واشنطن - ما زال الانقسام سائدا في مجلس إدارة شركة "أوبر" حول مصير رئيسها السابق ومؤسسها ترافيس كالانيك بين مؤيدين له ومعارضين لم يترددوا عن نقل خلافهم إلى العلن. فقد قررت مجموعة استثمارية كبيرة في "أوبر"، هي صندوق "بنشمارك كابيتال بارتنرز"، مقاضاة ترافيس كالانيك متهمة إياه خصوصا بمحاولة رشوة لجنة الإدارة للعودة على رأس الشركة. وقدم الصندوق دعوى مدنية أمام محكمة في ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) تتهم ترافيس كالانيك بالتزوير والإخلال بموجباته التعاقدية كرئيس للشركة من خلال محاولة "تثبيت موقعه في لجنة إدارة أوبر وزيادة سلطته لغايات شخصية بحتة". وترمي الدعوى إلى منعه من إجراء أي اتصال مع إدارة الشركة. لكن مستثمرين آخرين ردوا على ذلك مطالبين المجموعة ببيع كل أسمها في الشركة. وقالوا في بيان "بصفتنا مساهمين في أوبر، فوجئنا بما نقلته وسائل الإعلام عن وجود دعوى قدّمهتا مجموعتكم ضد الشركة ومؤسسها ورئيسها السابق ترافيس كالانيك". وأضاف المستثمرون "نحن نشعر مثلكم بالقلق إزاء المشاكل التي تواجهها الشركة منذ أشهر، لكننا أيضا نشعر بالقلق من السياسة التي اعتمدتموها إزاء هذه المشكلات". ووصف البيان هذه السياسات بأنها "تثير شكوكا من الناحية الأخلاقية" وبأنها "مدمّرة أكثر مما هي تناصر القيم". ووقع على هذا البيان عدد من المساهمين مثل "يوكايبا كومبانيز" و"مافريك"، إضافة إلى شيرفين بيشفار الذي قُدّم على أنه "منسّق اتحاد المساهمين في أوبر". وتطرّق البيان أيضا إلى الظروف التي رافقت إقصاء كالانيك من إدارة الشركة في حزيران/يوني. وقال المستثمرون "لا نظنّ أنه كان من الحكمة أو من الضرورة من حيث مصلحة المساهمين جعل الشركة رهينة لكارثة في ما يتعلق بالعلاقات العامة، من خلال مطالبة كاليانيك بالاستقالة (..) والتلويح بفضيحة عامة، ونحن نطالب بعودته مجددا". وندد البيان أيضا بعدم مراعاة الظرف الشخصي الذي مرّ به الرئيس السابق إذ إن القضية أثيرت بعد أسابيع فقط على وفاة والدته بشكل مفاجئ. وكانت مجموعة "بنشمارك" قادت الحركة التي أطاحت بكالانيك إلى جانب أربع مؤسسات استثمارية أخرى تملك مجتمعة 25% من أسهم الشركة، و40% من الأصوات في إدارتها. - فضائح واستقالات - وجاء ذلك بعد موجة من الفضائح والاستقالات ضربت "أوبر" متصلة بقضايا تحرش جنسي وتصرّفات ذكورية. لكن المستثمرين الأوفياء للرئيس السابق طالبوا "بنشمارك" ببيع كل أسهمها في "أوبر" والانسحاب من مجلس إدارتها. وإضافة إلى تلك الفضائح، تواجه "أوبر" اتهامات بأنها لا تلتفت إلى مسؤوليتها عن الإضرار بسائقي سيارات الأجرة العاديين بعد انتشار خدماتها. وفي الآونة الأخيرة، حاولت "أوبر" خوض غمار السيارات الذاتية القيادة، لكنها اصطدمت بمعركة قضائية مع شركة "وايمو" التابعة لمجموعة "غوغل". وتتهم "وايمو" "أوبر" بسرقة تكنولوجيات عائدة لها. وبدأت القضية مع شكوى تقدمت بها "وايمو" في شباط/فبراير تتهم فيها أنطوني ليفاندوفسكي وهو أحد مسؤوليها السابقين، بسرقة بيانات تقنية عند تأسيسه شركته الخاصة "أوتو" التي اشترتها "أوبر" في وقت لاحق. وقد طردت "أوبر" ليفاندوفسكي، لكن "وايمو" ما زالت مصرّة على الدعوى. وأمر قاض أميركي في منتصف أيار/مايو ليفاندوفسكي بإعادة الملفات السرية التي أخذها من "وايمو". وأحال القضية إلى وزارة العدل كي تجري "تحقيقا في شأن سرقة محتملة لأسرار تجارية". في هذه الأثناء، ما زال منصب رئيس مجلس الإدارة شاغرا في "أوبر"، وهي تجتهد في البحث عن شخص مناسب في ظل كل هذا الجدل والانقسام.