بعد سلسلة بيانات حملت كل أصناف التهديد والوعيد، وتضمنت شتى مفردات التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، عاد نادي الشباب أخيراً لمسار اللعبة القانونية بعدما راقت له طويلاً لعبة الهياط الإعلامي والتصعيد الورقي؛ ولا أقول التصعيد الكلامي، لأننا لم نشاهد أحداً يتكلم طوال تلك المدة غير الحبر والورق!. لجوء إدارة الشباب للجنة الاستئناف للاحتجاج على قرار لجنة الانضباط في قرارها بإيقاف رئيس النادي عبدالله القريني لعام وتغريمه 300 ألف ريال، هو خضوع للأمر الواقع بالقبول بالقرار من حيث كونه قراراً نافذاً، وبأن لجنة الانضباط لجنة سيادية لم يكن من اللائق فرد العضلات أمامها بالقول في بيان الاعتراض على استدعاء القريني: «كان من الأجدر بلجنتكم الموقرة تصحيح وضعها القانوني قبل قبول الشكوى المرفوعة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد». الأجمل في الأمر هو ما تسرب من أخبار صحفية عن عزم إدارة الشباب التصعيد لمركز التحكيم الرياضي في حال فشل الاستئناف، ما يعني أننا سنستمتع بمباراة قانونية أخرى، بدلاً من لعبة فرد العضلات الورقية، كما كان قبل ذلك في قضيتها مع نظيرتها في النادي الأهلي بشأن الحارس محمد العويس، حينما انتهت القضية في لجنة الاحتراف لصالح الأهلي، ومنحت إدارة الشباب 21 يوماً لاستئناف القرار في مركز التحكيم الرياضي، وانتهت المهلة ولم تفعل. لقد كان صادماً أن تنتهي المهلة بتلك الطريقة، إذ وقف من يدير لعبة البيانات الشبابية عاجزاً مكتوف الأيدي بعد كل الاتهامات الخطيرة والصادمة التي حملتها البيانات بالتمرير للوسط الرياضي أن قضية العويس قد تنطوي على جرائم غسيل أموال، أو جريمة منظمة، أو فساد ورشوة، عدا عما أشارت له البيانات من تأثير سلبي على مبادئ التنافس الشريف، والروح الرياضية، والقيم الإنسانية، ونزاهة المسابقات. الخشية اليوم ألا يعدو تلويح الشبابيين باللجوء لمركز التحكيم الرياضي سوى لعبة ضغط جديدة للتأثير على لجنة الاستئناف، لاسيما وأن المعطيات لا توحي بكسب القضية؛ لأن من صاغ البيانات الشبابية «فوت القريني بجدار» على طريقة طيب الذكر خالد البلطان، حينما اعتبر رئيس الاتحاد السعودي نيابة عن المجلس والأمانة واللجان ذات العلاقة في الاتحاد -بحسب بيان النادي- «شركاء للمجهول الفاسد، عوضاً عن تطهير الرياضة السعودية من الفساد والمفسدين»، وهي اتهامات من الخطورة بحيث لا يسقط فيها محامٍ في سنة أولى قانون!.