تحذيرات من استغلال شراء العقارات بهدف غسل الأمواليبرز قطاع العقارات في تونس من بين القطاعات الهامة التي توفر إمكانيات مالية وفيرة من شأنها أن تدعم اقتصاد البلاد. ويتحدث خبراء عن احتمالات كبيرة لاستغلال هذا القطاع في ممارسات غير قانونية، إذ يستغل الراغبون في تبييض الأموال عدم دراية أصحاب المشاريع العقارية بالأطر القانونية التي يخضع لها القطاع.العرب  [نُشر في 2017/08/16، العدد: 10724، ص(4)]العقارات.. سوق مربحة تونس - أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن القطاع العقاري يشكل خطورة في مجال تبييض الأموال. ونشرت اللجنة، في شهر أغسطس الحالي، تقريرها حول “التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. وأشار التقرير إلى “الخطورة العالية التي يمثلها القطاع العقاري في تونس في مجال غسيل الأموال”. وأكدت اللجنة أن السلطات الرسمية “رصدت عمليات شراء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة”. وقالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إن الأمر يعود إلى “عدم وعي الوكلاء عند تحرير العقود بالواجبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وغياب سلطة رقابية وانعدام التصاريح بالشبهة”. وأكدت اللجنة على أهمية إتمام عملية شراء العقار من خلال التعامل نقدا خاصة عندما يتعلق الأمر بالزبائن الليبيين “مما يتطلب النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي من الشراء والتأكد من هوية الزبائن”. وشددت اللجنة على أن هذه الإجراءات مهمة باعتبارها تساهم في تكثيف الرقابة والتنسيق مع مهنيي القطاع. ويسمح القانون التونسي لليبيين بامتلاك عقارات في تونس على غرار بقية جنسيات بلدان المغرب العربي وفرنسا. وتتحدث مصادر عن زيادة كبيرة في عدد أملاك حاملي الجنسية الليبية في تونس، لكن لا تتوفر معطيات رسمية كافية من شأنها أن تظهر حقيقة الوضع. وقال جمال العياري، حافظ الملكية العقارية في تونس، في تصريح سابق لـ”العرب”، إنه منذ شهر أكتوبر الماضي تم تسجيل أكثر من 12 عقارا لفائدة ليبيين فقط في المصالح التابعة للإدارة التي يشرف عليها. ورجح العياري أن تكون هناك عقارات أخرى على ملك ليبيين في تونس لكن ليست مسجلة ضمن بيانات إدارة الملكية العقارية، مشيرا إلى أن الوكلاء العقاريين هم من يملكون إحصائيات دقيقة حول عدد عقود الشقق والمنازل على ملك الليبيين باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في عملية البيع والشراء. وأصدرت إدارة الملكية العقارية تعميما على مصالحها في 31 أكتوبر 2016 يتعلق بإعفاء الليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، في إطار تفعيل اتفاقية التوطين المبرمة بين تونس وليبيا التي صدرت عام 1961 وتمت المصادقة عليها في يونيو 1962.13.5 بالمئة نسبة زيادة أسعار الشقق الجديدة أو العقارات السكنية والأراضي ولا يسمح القانون التونسي بتسجيل عقود شراء عقارات رسميا لفائدة الأشخاص حاملي الجنسية الليبية يقل ثمن البيع فيها عن 200 ألف دينار أو يكون موضوعها أرضا بيضاء. وقالت لجنة التحاليل المالية إن ارتفاع أسعار مواد البناء وظهور فئة جديدة من الزبائن الأجانب وأساسا الليبيين ذات الموارد المالية الوفيرة رفعت أسعار الشقق الجديدة أو العقارات السكنية والأراضي، حيث بلغت نسبة 13.5 بالمئة. وبلغت الزيادة السنوية في مجال العقارات 6 بالمئة في ما بين 2011 و 2015 “مما يجعلها سوقا رائجة”. ونبهت اللجنة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار العقارات يمكن يتسبب في انعكاسات سلبية تنتج عنها ممارسات مضاربة وانخفاض مفاجئ للأسعار مما يلحق أضرارا اقتصادية واجتماعية بالبلاد “خاصة أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج الإجمالي للدولة”. وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد، في شهر يناير الماضي، عن بدء برنامج المسكن الأول الذي يساعد التونسيين من أصحاب الدخل المحدود على امتلاك منزل. وينص برنامج المسكن الأول على أن تتولى الدولة إحداث خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار لفائدة الفئات متوسطة الدخل، يتم بمقتضاه توفير قرض ميسر لتغطية التمويل الذاتي المطالب به المنتفع قصد اقتناء مسكن أول. وحدد أمر حكومي صيغ البرنامج وشروط الانتفاع بالتمويل في إطار برنامج المسكن الأول وإجراءات إسناده. ونشرت وزارة التجهيز والإسكان قائمة للمساكن التي سينتفع بها المشمولون ببرنامج السكن الأول. ودعت نقابة الوكلاء العقاريين التونسيين، الثلاثاء، أصحاب المشاريع والذين انخرطوا في برنامج المسكن الأول الذي طرحته الحكومة إلى تسجيل مشاريعهم على الموقع الرسمي للغرفة. وفعّلت النقابة موقعها على شبكة الإنترنت، الثلاثاء. ويمكّن برنامج المسكن الأول العائلات التونسية التي يتراوح دخلها بين 4.5 مرات و10 مرات من الأجر الأدنى الصناعي المضمون من شراء مسكن لا يفوق ثمنه 200 ألف دينار. ويتوفر موقع الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين التونسيين على معطيات هامة بخصوص البرنامج وأسعار بيع وشراء المنازل وأماكنها وخرائط افتراضية لمواقع الغرف النقابية في مناطق مختلفة من البلاد. ويحتوي الموقع على مجموعة النصوص القانونية التي تهم مجال العقارات في تونس بالإضافة إلى معطيات حول الغرفة الوطنية للبناء. وقال فهمي شعبان رئيس الغرفة النقابية للوكلاء العقاريين في تونس، في وقت سابق، إن هناك حوالي 1012 مسكنا جاهزا موزعا على 15 جهة موضوعا على ذمة برنامج المسكن الأول بأسعار تتراوح بين 110 آلاف دينار و200 ألف دينار. وتختلف أسعار الشقق في تونس والمطروحة ضمن برنامج حكومة الشاهد باختلاف المنطقة التي توجد فيها.