رفع المجلس الأعلى للقضاء الحصانة وكف اليد عن ثلاثة قضاة؛ ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية، بلغ إجمالي مساحاتها 400 مليون متر مربع، موزعة على 6 مدن ساحلية، ومعظمها يقع على البحر، لصالح رجال أعمال وهوامير عقارات.   بدورها، أكدت مصادر قضائية مطلعة أن إجراء "رفع الحصانة" عن القضاة الثلاثة جاء بعد إيقاف خدماتهم لحين الحكم بالإدانة، وأن إقرار رفع الحصانة عنهم يعني بدء استجوابهم استنادًا إلى نتائج دراسة الصكوك من قبل لجان متخصصة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، بعد أن انتهت من تدقيق جزء منها، بلغ نحو 20 صكًا، بحسب "الوطن" الثلاثاء (22 يوليو 2014).   وكانت تقارير تحدثت عن بدء التحقيق في شبهة فساد حول استخراج صكوك بطرق غير شرعية على أراض في 6 مدن ساحلية هي: أملج، رابغ، ينبع، ضباء، الوجه، جدة.   فيما تحدث قاض بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة أن القضاة يتمتعون بحصانة ولا يتم إجراء أي تحقيق معهم إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن موافقة المجلس تعتبر قرارا برفع الحصانة، وأن يكون التحقيق والمحاكمة بطريقة سرية، ولا يمكن الإعلان عن نتائج التحقيق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين القاضي المتهم.