ذكرت صحيفة محلية أن المجلس الأعلى للقضاء، أقر رفع الحصانة عن 3 قضاة، ثبت تورطهم في استخراج صكوك أراض موزعة على ست مدن ساحلية، تبلغ مساحاتها نحو 400 مليون متر مربع، بطرق غير قانونية. وكشفت مصادر قضائية بحسب صحيفة الوطن، أن إجراء رفع الحصانة عن القضاة جاء بعد أن أكملت لجان دراسة الصكوك المشبوهة، والتدقيق في نحو 20 صكاً ولا تزال تدقق في بقية الصكوك المشبوهة. وقالت إن إقرار رفع الحصانة يعتبر إيذاناً ببدء جهات الضبط والتحقيق في استجواب القضاة المتورطين، إلى جانب استدعاء الأشخاص الذين استخرجت لهم هذه الصكوك. وأبانت المصادر أن لجان فحص الصكوك استعادت خلال فترة وجيزة أراضي حكومية بمساحة 10 ملايين متر مربع، كان قد تم تطويقها بموجب تلك الصكوك المشبوهة.