أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تم تكليف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد بمتابعة ملف المشاورات مع الفصائل لعقد اجتماعات للمجلس الوطني. وكشف الزعنون أنه «في حال استمرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي برفض المشاركة في جلسة المجلس الوطني، فإنه سيُصار الى إيجاد صيغة تبحث سبل الذهاب لعقد الجلسة متجاوزين العقبات التي يضعها بعض الفصائل». وداعا الزعنون، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الفصائل كافة إلى «المشاركة في هذه الجلسة، بما فيها حركتا حماس والجهاد على طريق توحيد الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات القائمة». ويسعى الرئيس محمود عباس، الذي يرأس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة «فتح»، الى تجديد شرعيته في المنظمة والسلطة والحركة، التي ورثها من سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي استشهد في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. في الأثناء، وضعت حركة «فتح» شروطاً لمشاركة حركة «حماس» في اجتماعات المجلس المقبلة المتوقع عقدها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية منتصف الشهر المقبل. وقال عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» الناطق باسمها اسامة القواسمي إن على «حماس التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة التوافق من العمل بحرية (كي تتمكن) من المشاركة في المجلس الوطني». وشدد القواسمي على أن «فتح» من خلال هذه الشروط «لا تهدف الى إقصاء أي أحد، بل تقوية الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات المفروضة علينا من إسرائيل، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي دفعنا لعقد جلسة المجلس للمحافظة على المنظمة، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وضخ دماء جديدة فيها». وقال: «نريد أن تكون حماس والجهاد جزءاً من المنظمة، لكن لا يستوي أن تكون حماس منقلبة بقوة السلاح على جزء من الوطن وترفض التخلي عن سيطرتها على غزة، ومن جانب آخر تريد أن تدخل المنظمة». واعتبر أن «القيادة الفلسطينية تسعى إلى تصليب الجبهة الداخلية وتقوية منظمة التحرير قبيل التوجه للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة» الشهر المقبل. ورجح أن تتفق القوى الفلسطينية على عقد المجلس قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار القواسمي الى أن «فتح» تدعم عقد المجلس في رام الله، وعبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة «فيديو كونفرنس» لـ «الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى البلاد بسبب عراقيل قد يضعها الاحتلال»، مشيراً إلى أن «كل تلك الطروح يجري التشاور عليها بين الفصائل الفلسطينية». وكانت اللجنة التنفيذية للمنظمة قررت مواصلة المشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها برئاسة عباس في مدينة رام الله السبت الماضي إنها «ستواصل المشاورات والحوار بين القوى السياسية والشعبية والمجتمعية بناء على توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس برئاسة سليم الزعنون» خلال اجتماعات عقدتها في بيروت مطلع العام الجاري. من جهتها، رفضت «الجهاد» عقد اجتماعات المجلس في مدينة رام الله. وقالت الحركة في بيان أمس إنها ترفض أي دعوة لعقد المجلس «تحت حراب الاحتلال» في رام الله، معتبرة أن «ذلك مقدمة لاستبعاد قوى المقاومة والاستمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل لم يجلب لشعبنا إلا الموت وإضاعة ما تبقى من حقوق». وشددت الحركة على «ضرورة التزام ما تم الاتفاق عليه في شأن ترتيب الوضع الفلسطيني، وتطوير منظمة التحرير، لتصبح إطاراً جامعاً للكل الفلسطيني». وحذرت الحركة «مما يجري الإعداد والتحضير له الآن بعيداً من الاجماع الوطني، ما يمثل التفافاً وخروجاً واضحاً عن كل التوافقات التي توصلنا اليها سابقاً عبر الحوارات التي تمت في القاهرة برعاية مصرية». ورأت «الجهاد» أن «ما صدر من تصريحات حول ترتيبات عقد اجتماع المجلس الوطني لا تخدم المصلحة الوطنية وتزيد من حال التوتر وتكريس الانقسام»، مشددة على أنه «ليس من حق أحد أن يحتكر المنظمة ومؤسساتها». وكانت حركة «حماس» و «الجبهة الشعبية» أعلنتا أول من أمس رفضهما عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله بعيداً عن التوافق الوطني.