الدوحة - ألحقت العقوبات التي فرضتها السعودية وحلفاؤها أضرارا باقتصاد قطرأكبر مصدر للغاز المسال في العالم بحسب خبراء ومحللين. وقطعت المملكة السعودية ودولة الامارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر منذ الخامس من حزيران/يونيو بعد تورطها بدعم الإرهاب والتقرّب من إيران، الخصم الاقليمي الرئيسي للرياض. ومع اندلاع أسوأ أزمة دبلوماسية في منطقة الخليج منذ سنوات، أغلقت السعودية حدودها مع قطر، وهي المنفذ البري الوحيدة للإمارة الصغيرة. كما تم إغلاق الأجواء والمياه الإقليمية للدول الأربع في وجه الطائرات والسفن القطرية، وأُمر مواطنو قطر في الدول الأربع بمغادرتها. وبينما تبرد مكيفات الهواء الضخمة أروقة المراكز التجارية الكبرى في الدوحة بعيدا عن الحر الشديد خارجها، تنتشر في متاجرها، لا سيما التي تبيع مواد غذائية، البضائع التركية والايرانية بعدما قامت هاتان الدولتان بسد الفجوة التي أحدثها اغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية. ويقول رجل الاعمال محمد عمار "في المدى المتوسط او البعيد ربما يشعر السكان بآثار" العقوبات. علامات إجهاد لا تزال السوق المالية القطرية أضعف بنسبة 6 بالمئة مما كانت عليه قبيل بدء الازمة الدبلوماسية، بينما باتت علامات "الاجهاد" تظهر على اقتصاد الامارة، بحسب تحليل لوكالة بلومبرغ. وتقول الخبيرة المالية في مؤسسة "اكسفورد ايكينوميكس" إيمي ماكليستر ان بيانات المصرف المركزي تظهر ان الاحتياطات المالية أصبحت في ادنى مستوياتها منذ ايار/مايو 2012. وتوضح ان "عدم الاستقرار دفع مصارف وواجهات استثمارية الى سحب أموال من قطر ما ادى الى تراجع الاحتياطات"، مضيفة ان المصرف المركزي "يستخدم احتياطاته لدعم العملة المحلية في مواجهة الدولار". وعمدت "اكسفورد ايكينوميكس" الى خفض نسبة النمو المتوقعة في قطر لعام 2017 من 3.4 بالمئة الى 1.4 بالمئة بعيد بدء الازمة، ورفع نسبة التضخم الى 1.8 بالمئة بعدما كان من المتوقع أن تبلغ 1.5 بالمئة. وخفضت مؤسسات مالية متخصصة كبرى بينها "موديز" تصنيفاتها الائتمانية لقطر. ويصنف صندوق النقد الدولي قطر التي يبلغ عدد سكانها نحو 2.6 مليون نسمة 80 بالمئة منهم اجانب، على أنها أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي. وهي تملك صندوقا سياديا بنحو 330 مليار دولار من دون احتساب قيمة الاستثمارات الخارجية.