اعتبارا من أول أكتوبر / تشرين الأول المقبل. وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كمرر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب والعكس. وبنسبة لم تتجاوز 0.7 بالمائة، صعدت إيرادات قناة السويس إلى 2.938 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016. وأكد مميش الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن خفض الأسعار "لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن". وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3 بالمائة، تصعد إلى 8 بالمائة للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50 بالمائة للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية. وقال المسؤول المصري، إن الغرض من تطبيق الفاتورة الموحدة، هو اختصار الجهات المتعاملة مع التوكيلات الملاحية بدلا من الفواتير المتعددة، التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر. وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب تصريحات في المؤتمر الصحفي لوزير النقل هشام عرفات. وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 3.2 بالمائة، إلى 5.005 مليارات دولار في 2016، مقابل 5.175 مليارات في 2015، وفق بيانات رسمية لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.