واصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملاته التفتيشية على محال الاتصالات للتحقق من التزام أصحابها بقرار التوطين وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات وتعقب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والقضاء على محاولات التحايل، إذ نفذ حملتين بالمشاركة مع شرطة منطقة الرياض "الضبط الإداري قوة الضبط الميداني" ووزارة التجارة والاستثمار وأمانة مدينة الرياض "صحة البيئة" وإدارة المجاهدين والدفاع المدني". نفذت الحملة الأولى على محال الاتصالات بحي البطحاء، والثانية على حراج الكمبيوتر بالعليا، أسفرتا عن القبض على 104 وافدين من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم، وضبط 5 مخالفات للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على غير السعوديين العمل في المهن المقصورة على السعوديين "قرار التوطين"، إضافة إلى إغلاق أمانة مدينة الرياض 18 محلاً مخالفًا ومصادرة 16 بسطة. وجاءت الحملتان بتوجيه من أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن، امتدادًا للحملات التفتيشية المنفذة على جميع المنشآت في كل أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها. وشدد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض على أنَّه وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفرادًا . وأكد مدير التفتيش بمكتب عمل الرياض جريد الدوسري أنَّ هناك حملات أخرى سيتم تنفيذها بشكل متواصل بلا توقف للتحقق من التزام أصحاب المحال بقرارات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل إلى أن يتم القضاء على كل المخالفات.