عمّان ــــ مؤيد أبو صبيح| كشفت نتائج الانتخابات للمجالس المحلية في الأردن (البلديات واللامركزية) عن مشاركة خجولة للأردنيين في الاقتراع، بنسبة وصلت إلى 31% ، فيما كان الأبرز فيها هو عودة الإسلاميين بقوة إلى المشهد السياسي الأردني، بعد عشر سنوات من «المقاطعة»، إذ حصدوا مقاعد في مجلس أمانة عمّان والبلديات واللامركزية. وحصد «التحالف الوطني» للإصلاح المدعوم من قبلهم أمس، 25 مقعداً في مجالس المحافظات من أصل 48 مقعداً تقدم لها، وبما نسبته 52 %في ثماني محافظات. وخمسة أعضاء في مجلس الأمانة، و43 مقعدا في «البلديات»، ومن بينها 3 رئاسات للبلديات، ومن بينها رئيس بلدية الزرقاء الكبرى، فيما حصل 5 من أبناء «حي الطفايلة» بوسط عمّان، الذي كانت منه تنطلق الحراكات الشعبية على خمسة مقاعد في «الأمانة» و«اللامركزية». وفاز قيادي من تيار الصقور في جبهة «الإخوان المسلمين»، والنائب السابق علي أبو السكر، برئاسة بلدية الزرقاء، بعد أن حصل على أكثر من 20 ألف صوت. ورغم هذا الفوز فإن أبو السكر، أكد لـ«عربي21» أن «نسب المشاركة لم تكن وفق الطموح، إذ إنها جاءت متدنية»، مفسرا ذلك بـ«فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها». وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قاطع الانتخابات البلدية في عام 2007 و2011 احتجاجاً على شبهات التزوير. نتائج مرضية وقال رئيس اللجنة الانتخابية العليا في حزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة، لـ القبس أمس، إن نتائج التحالف «مرضية»، مشيرا إلى حالة الاكتساح التي حققها في الزرقاء. وأوضح العضايلة أن «العمل الإسلامي» يحترم خيارات الناس، مؤكدا أن ترشح أعضاء من الحزب في «الأمانة والبلديات»، و«اللامركزية»، يأتي انتصاراً للمواطنين، ولضرورة أن يحظوا بخدمات بلدية تليق بهم. وكشف عن ضغوط كثيرة تعرض لها مرشحو التحالف في عدد من المناطق. وتعكس نتائج التحالف ــ وفق محللين ــ قوة وحضور «الإسلاميين» في الشارع، وخصوصا بعدما استطاعوا انتزاع 15 مقعدا في البرلمان، وهي نتيجة «مرضية سياسيا لهم، حيث سيحاولون البناء عليها لاحقا، وسيقرب فوزهم هذا وجهات النظر بين الحركة الإسلامية والحكومة الأردنية». وسجلت نتائج انتخابات المجالس المحلية لبلدية إربد الكبرى نجاح حالة ترشح ثنائية، إذ فاز الأب وابنه. وفي المقابل، لم يحالف الحظ أحد المرشحين، فيما فازت زوجته بأحد المقاعد. ووقعت أحداث شغب في عدد من المناطق في المملكة، ومن بينها مدينة الموقر، التي جرت فيها سرقة جميع صناديق الاقتراع وإتلافها، مما دفع الحكومة لإلغاء الانتخابات، وجرى حرق إطارات في منطقة اليرموك، احتجاجا على سقوط إحدى المرشحات، كما حدثت مشاحنات وحرق للمقرات في عدد من مناطق ومدن المملكة. وبحسب تقارير جهات «الرصد» الانتخابي، فقد سجلت خروقات في العملية الانتخابية، وعمليات بيع وشراء للأصوات.