خالد موسى حذر عدد من أصحاب معارض تجارة السيارات في البحرين من وجود عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، قائلين إن تلك السيارات ليست مشمولة بضمان الوكالة كما أن مواصفاتها أقل بكثير من نظيراتها في البحرين. وأشار أصحاب المعارض إلى مواقف كثيرة تعرض لها زبائن اشتروا سيارات مستوردة من دول مجاورة بأسعار تقل عن سعرها في السوق بمبالغ تصل لألف دينار وربما أكثر، لكنهم اكتشفوا لاحقا أن الوكالة تطلب منهم مبالغ طائلة بهدف فتح ملف لصيانة السيارة تفوق المبالغ التي وفروها في فرق السعر، كما أن بعض تلك السيارات كان فيه وسادة هوائية واحدة مثلا وليس ثلاث كما هو الحال فيما لو كانت السيارة مباعة نظاميا في البحرين.وطالب أصحاب المعارض وزارة التجارة والجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة التي تحمل غشا تجاريا للمشتري، كما تؤثر سلبا على السوق. وقال عز الدين علي صاحب معرض مونديال MCC إن تطورات جديدة طرأت على سوق السيارات في البحرين من خلال وجود عدد من المحلات الصغيرة التي تستورد سيارات جديدة من خارج البحرين، ومن دول الخليج تحديدا، حيث تتوفر كميات كبيرة من السيارات بأنواع مختلفة، وتدخل هذه السيارات إلى سوق البحرين بشكل نظامي وتجمرك، وتباع بأسعار أقل بكثير مما هي عليه في الوكالات والمعارض المعترف بها. وأضاف أن المشكلة تكمن في أن هذه السيارات ليس عليها ضمان، وأصحاب المحلات لا يخبرون الزبون عادة بذلك، فهو يرى إعلان الوكيل الأساسي في الشارع أو الجريدة ويشتري السيارة بناء على هذا الأساس، ليتفاجأ بعدها أن السيارة التي اشتراها لا تخضع للضمان، ووكالتها في البحرين لا تفتح لها ملفا، أو أنها تطلب مبلغا كبيرا لقاء ذلك. وأوضح عز الدين أن سوق مبيعات السيارات يعاني أساسا من قلة الإقبال خاصة بعد رفع أسعار الوقود، حيث بات الناس يفضلون السيارات الاقتصادية، ومنهم من يستبدل سيارته الكبيرة ( ثمانية سلندرات) بأخرى ستة أو حتى أربعة. وأشار إلى أن انتشار عدد كبير من معارض السيارات زاد من المنافسة، حتى يمكنك أن ترى أربع إلى خمس معارض في بعض الشوارع. من جانبه قال ابراهيم سنان صاحب معرض الفخامة للسيارات إن استيراد سيارات من خارج البحرين وبيعها في البحرين دون إعلام الزبون بأنها ليست ضمن الضمان وبمواصفاتها الحقيقية يعتبر نوعا من الغش التجاري، وقال إن على الزبون أن يتأكد بنفسه من كل التفاصيل المتعلقة بالسيارة وأن يكون ذلك واضحا ومكتوبا في عقد الشراء الموقع من قبل البائع. وأشار في السياق ذاته إلى أن التنافسية العالية في سوق البحرين هي أمر يصب في مصلحة الزبون في نهاية الأمر، رغم أن السوق البحريني لا يستوعب هذا العدد الكبير من معارض السيارات. وفي الأرقام أوضح آل سنان أن المبيعات في بداية العام الجاري كانت ضعيفة ولم تصل لـ 55% مقارنة بالماضي، لكن فترة رمضان حققت مبيعات عالية بسبب العروض والهدايا حيث ارتفعت المبيعات لـ 170% عن المعدل المعتاد، وقال إن فصل الصيف يرافقه تراجع في المبعيات عادة وصل هذا العام إلى 30% بسبب هبوط المبيعات في السوق المحلي، لكنه توقع أن يعود السوق للانتعاش خلال شهر سبتمبر القادم. بدوره قال محمود عادل حميد الرئيس التنفيذي لمعرض إنفا موتورز إن الزبائن أصبحت أكثر وعيا الآن عند قيامها بعملية شراء سيارة، لناحية التأكد من وجود الضمان والمواصفات، مع تناقص أعداد الزبائن الباحثين فقط عن التوفير في السعر. وأضاف أن وجود العديد من المحلات التي تبيع السيارات المستوردة بمواصفات أقل يضر السوق كثيرا ولا يصب في مصلحة الزبون على حد سواء. وتحدث محمود عن بحريني اشترى سيارة بمحرك سعة 2.6 cc، وعندما ذهب للوكالة بغرض إصلاح عطل ما اكتشف أن سعة المحرك هي 1.6 فقط، رغم أن شهادة الملكية وكل الأوراق تشير إلى أن سعة المحرك هي 2.6. هذا وكانت بيانات رسمية عن شؤون الجمارك أظهرت أن البحرين استوردت 44,232 سيارة جيب وخاصة من 20 دولة بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 443.249 مليون دينار، خلال العام 2016، جرى إعادة تصدير 3182 سيارة منها خلال الفترة ذاتها، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 42 مليون دينار بحريني.