اتهمت البحرين اليوم (الأربعاء)، قطر بمحاولة الإطاحة في الحكومة البحرينية. وبث تلفزيون البحرين اليوم تقريراً أشار إلى أن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة منذ ست سنوات. واتهم تلفزيون البحرين في تغريدة على حسابه على «تويتر»، قطر بـ«التنسيق لقلب نظام الحكم». وأورد التقرير أنه في 2011، أجرى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالاً في الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية في البحرين (حُلت لاحقاً) الشيخ علي سلمان، طالباً منه دفع المتظاهرين إلى الشوارع، لتشديد الضغوط على الدولة. وباشرت النيابة العامة البحرينية تحقيقاتها في شأن المحادثة الهاتفية، بحسب ما أعلن النائب العام علي البوعينين، والذي أعلن أن مضمون هذه المحادثة يُشكل «جناية تخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار في مصالح المملكة». وقال البوعينين إن «طرفا هذه المحادثة اتفقا على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الاضرار في مصالح البلاد والنيل من استقرارها»، مبيناً أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها. من جهته، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي الرميحي أن التسجيل «مثَّل حلقة خطرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة». واعتبر الوزير أن بلاده «أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011، والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين». وأكد الرميحي أن البحرين «لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية مدركة تماماً لخطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصاً على تماسك البيت الخليجي ووحدته، على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات». وشدد على أن البحرين «لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها»، معتبراً التسجيل «أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يوماً بعد آخر أمام الشعب القطري والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة». بدوره، قال رئيس جمعية الصحافيين البحرينية مؤنس المردي، الذي ظهر في التقرير إنه «يجب استخدام هذه الأدلة للتقدم بشكوى ضد بلد يدعم الإرهاب».