يلاحظ أنه في الآونة الأخيرة نشطت كثير من الجهات الحكومية في متابعة مشاريعها التنموية وسحب المتعثر منها من المقاولين، فاكتظت الصحف بأخبار الجهات الحكومية التي سحبت مشاريعها المتعثرة من المقاولين، وتوالت عناوينها ترصد ما يجري من سحب للمشاريع مثل: «سحبت أمانة منطقة جازان مشاريع متعثرة» و«سحبت أمانة عسير مشروعي نفقي المحالة والمنسك من مقاوليهما» و«سحبت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مشروعين لترميم وتوسعة مسجدين في الرياض» و«سحبت أمانة الشرقية ثلاثة مشاريع تأخر مقاولها في تنفيذها»، و«سحبت مديرية تعليم المدينة 19 مشروعا تعليميا ومدرسيا متعثرا»، و«أصدرت إدارة التربية والتعليم بتبوك قرارا بسحب 23 مشروعا تعليميا متعثرا» وغيرها. هذا النشاط البالغ في سحب المشاريع ظهر بعد أن أبدت الدولة اهتماما خاصا بمشكلة تعثر المشاريع والتلكؤ في إنجازها لمدد طويلة، وبعد أن شكلت في الديوان الملكي لجنة دائمة ترفع إليها تقارير عن سير العمل في المشروعات لمتابعتها ومراجعة تنفيذها. وكثرة سحب المشاريع المتعثرة هي وإن كانت تدل على وجود حركة ونشاط في المتابعة والمراقبة يرجى منه أن يقضي على الفساد، إلا أنها تدل أيضا على سعة ما تعيشه المشاريع الحكومية من تعثر. وهذا ما يستحق التنبه له، وهو ما الأسباب التي تجعل نسبة كبيرة من مشاريع الدولة عرضة للتعثر؟ فحسب ما نشر في الاقتصادية نقلا عن أحد المسؤولين أن نسبة مشاريع المقاولات المتعثرة بلغت 40 % من مجموع مشاريع الدولة، وهي نسبة عالية جدا تحث على التساؤل والبحث عن الأسباب؟ هل العيب في المقاولين الذين لا يلتزمون بما تعهدوا به أم في الجهة التي تتعاقد معهم دون أن تدرس قدرتهم الاقتصادية وتمكنهم من إنجاز المشروع وسيرتهم السابقة في الالتزام بالتنفيذ في الوقت المحدد؟ وهل ينطبق عليهم المثل القائل (من أمن العقوبة أساء الأدب)؟ فالاكتفاء بسحب المشروع المتعثر من الشركة المسيئة دون إيقاع عقوبات رادعة عليها، لا يؤدبها، ومن المتوقع أن تكرر السلوك نفسه مرة أخرى، فلم لا نسمع عقابا جزائيا ينفذ على الشركات ذات المشاريع المتعثرة، بجانب سجب المشروع؟ إن سحب المشروع من الشركة التي تتلكأ في إنجازه لا يضيرها كثيرا، فالشركة المتعثرة في مشاريعها، غالبا تكون واقعة في ورطة اقتصادية تجعلها عاجزة عن التنفيذ، وفي الوقت نفسه ملزمة بإنجاز المشروع المتعثر لوجود عقد يلزمها بذلك، وحين يسحب منها المشروع، يكون سحبه بالنسبة لها فرجا يخفف عن كاهلها عبء الالتزام بإكماله، خاصة أنها قد تكون حققت بعضا من الكسب خلال تنفيذ المرحلة الأولى منه، فيكون أثر سحبه عليها أمرا ميسورا.