قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة في ألمانيا، أوصت لجنة الحصانة في برلمان ولاية سكسونيا برفع الحصانة عن رئيسة "حزب البديل من أجل ألمانيا" فراوكه بيتري. وسيعتبر قرار رفع الحصانة سارياً خلال أسبوع إذا لم تطعن فيه. أوصت لجنة الحصانة في برلمان ولاية سكسونيا الألمانية اليوم الخميس (17 آب/أغسطس 2017) برفع الحصانة عن رئيسة "حزب البديل من أجل ألمانيا" على المستوى الاتحادي، فراوكه بيتري، التي تتولى أيضا منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية. وجاء هذا القرار قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل. وجاءت توصية اللجنة بإجماع أعضائها حيث وافق أعضاء اللجنة على طلب الادعاء العام الألماني في دريسدن بهذا الشأن. وسيعتبر قرار رفع الحصانة عن النائبة سارياً خلال أسبوع إذا لم تطعن عليه. وبذلك سيصبح الطريق مفتوحاً أمام تحريك دعوى جنائية ضد بيتري بتهمة الشهادة الزور أو الاستخفاف بأمر الإدلاء بشهادة خاطئة. وأيدت بيتري نفسها رفع الحصانة عنها، وقالت إن مقاضاتها رسمياً ستسمح لها بالرد أمام الرأي العام على الاتهامات الموجهة إليها. والجدير ذكره أن الادعاء العام يحقق منذ أكثر من عام ضد بيتري (42 عاماً) التي ترأس الحزب على المستوى الاتحادي ومستوى ولاية سكسونيا وتتولى أيضا منصب رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب في الولاية. وتجري تحقيقات الادعاء العام ضد بيتري هي وأمين صندوق الحزب، كارستن هوتر، بتهمة الإدلاء بأقوال متضاربة أمام لجنة الإشراف على الانتخابات في برلمان سكسونيا فيما يتعلق بتقديم قائمة مرشحي الحزب لانتخابات برلمان الولاية عام 2014 وهو ما تبعه تحريك دعوتين جنائيتين ضد رئيسة حزب البديل. وكانت التحريات ضد بيتري قد حفظت بالفعل قبل بضعة أسابيع. ومن جانبه، رحب الأمين العام لحزب البديل، أوفيه فورليتسر، بقرار لجنة الحصانة وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التحقيق ضد بيتري سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط وهي البراءة وأضاف: "أنا مطمئن تماماً فيما يتعلق بهذا الشأن، وعلى يقين مطلق بأن السيدة بيتري لم تشهد شهادة زور". غير أن فورليتسر رأى أن رفع الحصانة في هذا التوقيت، أي في ضوء إجراء الانتخابات الاتحادية الشهر المقبل، بمثابة مناورة انتخابية من جانب الخصم وأضاف: "أصبحت الكرة الآن في ملعب الادعاء العالم ليوضح السبب الذي جعل رفع الحصانة ضرورياً قبل الانتخابات الاتحادية، ولكني أعتقد أن من حقي أي مواطن أن يفسر القرار كما يريد". خ.س/ع.ش (د ب أ)