رحبت أوساط رسمية واقتصادية مصرية، بما أعلنه بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» الأميركي، بأن الاقتصاد المصري أنهى حالة التدهور التي عانى منها لسنوات، ليبدأ التعافي الحقيقي في ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، من أجل تحسين النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات نمو، ما يجعل مصر سوقاً اقتصادية واعدة في المستقبل. في هذه الأثناء، توقعت مصادر اقتصادية ومصرفية مصرية، إبقاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، سعر الفائدة دون أدنى تغيير، للاستفادة منه حتى يعود التضخم إلى المستويات الطبيعية بدءاً من سبتمبر المقبل. وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في بنك الاستثمار «إتش سي» سارة سعادة، إن الحكومة نفذت عدداً من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو، والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري، إلا أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق، وقللت من المخاوف حول حدة الإصلاحات. وأضافت لـ «الراي»، أن الجنيه المصري واصل استقراره، وشهد ارتفاعاً طفيفاً ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه مقابل الدولار، مقارنة بمتوسط الأشهر الثلاثة السابقة البالغ 18.1 جنيه للدولار، مشيرة إلى أنه بالنسبة للعائد على أذون الخزانة، فقد انخفض أكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من ذروة يوليو بعد رفع سعر الفائدة، الأمر الذي قد يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وتابعت، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، كانت قد قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو الماضي، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 مايو. من جهة أخرى، ذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن حجم الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة وصل إلى 3.7 مليون طن سنوياً، بزيادة 4 في المئة عن العام الماضي، وحتى نهاية شهر يوليو الماضي. يأتي ذلك في وقت طرح البنك المركزى المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 14 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يوماً نحو 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.2 مليار جنيه لأجل 364 يوماً. وفي قرارات حكومية اقتصادية جديدة، أصدر رئيس الحكومة المصرية، المهندس شريف إسماعيل، قراراً بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث ينص القرار على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقرها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر. بدوره، أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرار تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أنه اتفق مع نظيره وزير التجارة والتنمية الصناعية في دولة الغابون، على اجراء دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج الأخشاب في الغابون، باستثمارات مصرية، بهدف الاستفادة من جودة الاخشاب الغابونية في تلبية احتياجات الصناعة النصرية من الأخشاب.