قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تعاقدت مع خمسة مكاتب محاسبية لزيارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية كل ثلاثة أشهر ومراجعة ميزانياتها وإعداد تقارير مالية دورية عنها، فيما تقوم 40 جهة إشرافية منتشرة في مختلف المناطق التابعة للوزارة بزيارات لتلك الجمعيات ومراجعة أوضاعها الإدارية بما لا يتوافق مع أنظمتها ولوائحها، ومناقشة أوضاعها الإدارية. وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة على الجهات الخيرية تتعلق بمشاريع الصائمين منعت فيها من توزيع المبالغ النقدية على المستفيدين من مشاريع الإفطار وألزمت الجهات بإظهار إيرادات مشروع الإفطار ومصروفاته. محمد العسيري وأكد محمد العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن وزارته تقوم بدور إشرافي وتوجيهي للجمعيات والمؤسسات الخيرية من النواحي المالية والإدارية، حيث تعاقدت مع خمسة مكاتب محاسبية مرخصة من وزارة التجارة لزيارة الجمعيات والمؤسسات الخيرية كل ثلاثة أشهر وإعداد تقارير مالية ربع سنوية عن سير العمل بها وإصدار الحسابات الختامية والقوائم المالية في نهاية العام المالي، ومراجعة ميزانياتها ومراجعة دورية ومستندية كاملة خلال العام المالي للجمعيات والمؤسسات الخيرية وفقاً للأصول والأعراف المحاسبية. وتقوم المكاتب التي تعاقدت معها وزارة الشؤون الاجتماعية بتزويد القائمين على الجمعيات بما لديها من توجيهات كما تزود الوزارة ومجالس إدارة الجمعيات والمؤسسات بالتقارير وأي مخالفات ترتكبها إن وجدت، وتقوم الوزارة والجمعيات بدورها حيال ما يبديه المحاسبون القانونيون من ملاحظات. وقال العسيري: "من الناحية الإدارية تقوم الوزارة من خلال 40 جهة إشراف تابعة لها في مناطق المملكة، بزيارات للجمعيات والمؤسسات الخيرية والاطلاع على جميع ما يتعلق بأوضاع الجمعية الإدارية مثل التأكد من انعقاد اجتماعات مجالس الإدارة أو الجمعية العمومية، وأوضاع العمالة، ووجود لوائح داخلية، ومدى قيام الجمعيات بتطبيق اللوائح والأنظمة، ومناقشة أوضاع الجمعيات بشكل مستمر، ومعالجة ما لا يتوافق مع اللوائح والأنظمة والتعليمات من أعمال بعض الجمعيات"، مشيراً إلى أن ذلك يكون في حدود ضيقة جداً لا تذكر مقارنة بعدد الجمعيات. وبين أن عدد الجمعيات الخيرية العاملة في السعودية حتى أمس، 650 جمعية خيرية، و 122 مؤسسة خيرية، موضحاً أنه تختلف أعداد المستفيدين من جمعية لأخرى ويتغير من فترة إلى أخرى نظراً للتحديث الدوري المستمر فيها لبيانات المستفيدين. وأضاف أنه تختلف الإيرادات السنوية للجمعيات الخيرية من جمعية لأخرى بحسب قربها من رجال الأعمال كما هو في المدن الرئيسية، وبحسب جهود الجمعيات في التعريف بأنشطتها وبرامجها وصولا لجمع تبرعات من المحسنين، مؤكداً أنه يتم صرف إيرادات الجمعيات وفق اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل الوزارة والتي تركز على اتباع القواعد والتعليمات المحاسبية المنظمة لعملية الصرف مثل استكمال المستندات والمرفقات اللازمة من الجمعية العمومية أو مجالس الإدارة أو الوزارة من خلال الشيكات أو التحويل لحساب المستفيد وعدم الصرف النقدي، كما يتطلب صرف أي مبلغ من الجمعية من خلال الشيكات توقيع شخصين من ثلاثة معتمدة تواقيعهم. وبين مدير عام الجمعيات الخيرية أنه تم إنشاء 18 جمعية خيرية و 26 مؤسسة خيرية منذ بداية السنة الهجرية الحالية، وتم إغلاق جمعيتين خيريتين لوجود مخالفات إدارية للوائح وأنظمة الجمعيات الخيرية، وعدم ممارسة النشاط خلال سنة من تاريخ موافقة الوزارة على تأسيس الجمعية. وأوضح العسيري أن الصرف في الجمعيات الخيرية يتم وفق إجراءات سليمة لا ينتج عنها هدر مالي أو صرف لأشخاص غير مستحقين، عبر لائحة الجمعيات الخيرية، والقواعد التنفيذية لها، التي حددت ضوابط تضمن عدم الصرف إلا من خلال إجراءات محددة, كما أن أي جمعية خيرية لها نظام أساسي يتطرق لآلية الصرف بشكل تفصيلي. وأشار إلى أن الوزارة عممت على الجمعيات الخيرية ضوابط تتعلق بإفطار صائم الذي تحرص غالبية الجمعيات الخيرية على تنفيذه خلال هذا الشهر، وأكدت فيها على التقيد بالأوامر والتعليمات المنظمة لجمع التبرعات النقدية بما فيها التبرعات الخاصة بإفطار الصائم التي تقتصر على استقبال التبرعات في الحسابات البنكية العائدة للجمعيات الخيرية أو مقارها بموجب إيصالات رسمية ذات أرقام متسلسلة ومختومة وعدم استخدام الصناديق أو الكوبونات، ومنع توزيع المبالغ النقدية على الصائمين المستفيدين من مشروع الإفطار.