تستعد اليابان لإقرار دعم سيساعد "تويوتا موتور" وموردين كبارا على تصدر سوق سيارات خلية الوقود التي تعمل بالهيدروجين، وقد تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار في السنوات المقبلة. ووفقاً لخطة شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني فسيتم منح المستهلكين خصما لا يقل عن 20 ألف دولار للسيارة الواحدة، وهو أكبر برنامج حكومي لدعم السيارات التي تعمل بالهيدروجين، ما سيعطي دفعة للتكنولوجيا الجديدة على التطبيقات التجارية، وترجع جذورها إلى سباق الفضاء، لكن "تويوتا" وآخرين يتوقعون انتشارها في العقود المقبلة. وبحسب "رويترز"، سيخفض البرنامج الممول من دافعي الضرائب تكلفة سيارة خلية الوقود التي ستطلقها "تويوتا" قريبا إلى نحو 50 ألف دولار في اليابان لتقترب من ثمن سيارة سيدان فاخرة صغيرة مثل الفئة الثالثة من بي.إم.دبليو. وأعلن آبي الخطوط العريضة للخطة الأسبوع الماضي، ويجري العمل على وضع التفاصيل، ومن شأن الخفض أن يجعل سيارة تويوتا في متناول مشغلي سيارات الأجرة والشركات الأخرى التي تملك أساطيل سيارات تتحرك في نطاق محطات وقود الهيدروجين المائة التي تتوقع اليابان الانتهاء من تشييدها بحلول آذار (مارس) 2015. وقال توموهايدي كازاما كبير المستشارين في معهد نومورا للأبحاث، "إنه ما زال من الصعب إكساب تلك السيارات شعبية بين المستهلكين العاديين، لكن تأثير الدعم سيصل إلى الشركات المهتمة بالترويج لنفسها كشركات صديقة للبيئة"، معتبراً أنها خطوة لزرع بذرة للنمو في المستقبل. وتعمل سيارات خلية الوقود بالكهرباء المولدة من خلايا تدمج الهيدروجين والأكسجين وهي قيد الاختبار منذ الستينيات، عندما كانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تعمل على تطوير التكنولوجيا، ويعتبر هذا النوع من السيارات بديلا غير ضار بالبيئة لسيارات محركات الاحتراق، لأنه لا ينبعث منها إلا الماء والحرارة. وقد يساعد ذلك اليابان على التحول إلى طاقة الهيدروجين، حيث يسعى البلد المعتمد على استيراد الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية للحد من انبعاثات الكربون. وفي حين يأتي معظم الهيدروجين المنتج في البلاد حاليا من الوقود الأحفوري فإن الحكومة تأمل في تطبيق الإنتاج الخالي من الكربون بحلول 2040. وفي مسعى للترويج للتكنولوجيا الأسبوع الماضي اختبر آبي سيارة تويوتا السيدان التي تعمل بخلية الوقود وستطرح في اليابان بنهاية آذار (مارس) وظهر وهو يزود بوقود الهيدروجين سيارة من نوع هوندا كلاريتي، المؤجرة حاليا لحكومات وبعض الشركات.