القاهرة:«الخليج» وصف أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، قطر ب«الدولة المارقة»، مشيراً إلى مجموعة السياسات التي اتبعتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تخالف الأعراف والمبادئ الدولية الراسخة، فضلاً عن نكوصها لتعهداتها الإقليمية والدولية التي قطعتها على نفسها وصادقت عليها في اتفاقيات ومواثيق دولية.ولفت أستاذ القانون الدولي العام في حوار مع «الخليج» إلى أن العديد من الأدلة الثبوتية على تورط قطر في ارتكاب ما وصفه ب«جرائم ضد الإنسانية»، جميعها تؤكد دعم الدوحة للإرهاب، وتندرج تحت طائلة القانون الدولي، فضلاً عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة ومواثيق مجلس التعاون الخليجي، من بينها دعم جماعة أنصار الدين التابعة للقاعدة بشمال مالي، منذ عام 2012 وتنظيم أنصار الشريعة في ليبيا والقاعدة في اليمن وتحرير الشام في سوريا.وأشار سلامة إلى أن مجموعة من الآليات الدولية الأخرى التي يمكن لدول المقاطعة العربية الأربع، الرجوع إليها بشأن الانتهاكات القطرية، إلى جانب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومجلس التعاون، من بينها مجلس حقوق الإنسان الدولي واللجنة المنبثقة عن المعهد الدولي للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بشأن ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان. وتالياً الحوار:* برأيك هل تقتصر الانتهاكات التي ارتكبها النظام القطري على دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأربع فقط؟-القانون الدولي العام يحدد الالتزامات الدولية الواجب اتباعها وإنفاذها من جميع الدول ذات السيادة أعضاء المجتمع الدولي، من بين هذه الواجبات مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وعدم إقحام الأنف في الشأن السيادي الداخلي للدول الأعضاء، وهذا المبدأ أصله المساواة بين الدول، ومن ثم لا تستطيع دولة كبرى أو صغرى أن تتدخل في شأن سيادي في الدول الأعضاء، وقد انتهكت قطر مبدأ آخر وهو مبدأ التعاون الدولي، وهذا أيضاً منصوص عليه في المادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، ويتمثل انتهاك قطر لتلك المادة في أنها لا تتعاون سواء مع الدول التي قاطعتها واتخذت ضدها تدابير، فقد رفضت التعاون في تسليم المطلوبين المتهمين على ذمة قضايا جنائية، لارتكابهم جرائم الإرهاب، مثل يوسف القرضاوي وغيره من قيادات جماعة الإخوان، كما انتهكت جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر، التي تلزم الدول بتنفيذ جميع القرارات وفي مقدمتها القرار رقم 1371 الصادر في 28 سبتمبر عام 2001، وهو القرار الذي يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون مع باقي الدول في تسليم المطلوبين للتحقيق معهم على ذمة قضايا إرهابية، كما رفضت قطر التعاون مع منظمة الإنتربول الدولية، ورفضت التعاون مع مصر في تسليم هؤلاء الإرهابيين الذين منحتهم لجوءاً سياسياً، رغم أنهم متهمون بارتكاب جرائم جنائية غير سياسية في دولهم. أدلة ثبوتية تحدثت في غير مناسبة عما وصفته بأدلة ثبوتية جديدة تدفع باتجاه تورط قطر في دعم الإرهاب.. فما ملامح هذه الأدلة؟-الأدلة الثبوتية التي وثَّقتها وزارة الخزانة وهيئة الاستخبارات الأمريكية المركزية، تشير صراحة إلى ضلوع قطر في تمويل ودعم أشخاص وجماعات وجمعيات وكيانات إرهابية، وهو ما ورد في بيان قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها الدول الأربع المقاطعة لقطر، حيث تتبعت وزارة الخزانة الأمريكية التحويلات المصرفية من المؤسسات والهيئات الحكومية في دولة قطر إلى هؤلاء، وما لم يتم تسليط الضوء عليه حالياً أن قطر قدمت دعماً إلى تنظيمات تكفيرية في شمال مالي منذ عام 2012 وتحديداً جماعة أنصار الدين التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وقد ثبت بكل يقين ووفقاً لتصريحات مسؤولين فرنسيين والاستخبارات الفرنسية، أن قطر تدعم هذا التنظيم الإرهابي، كما دعمت قطر جماعة أنصار الشريعة المتطرفة في شرق ليبيا، التي قامت في عام 2011 باقتحام القنصلية الأمريكية في بنغازي، وكذلك دعم تنظيم القاعدة في اليمن، ولا يمكن أن نتجاهل في هذا الشأن تقرير المخابرات الأمريكية عن دور الدكتور عبد الرحمن النعيمي، الذي أطلق عليه «الإرهابي العالمي»، فضلاً عن قيامه في نوفمبر عام 2013 بتمويل تنظيم القاعدة ب600 ألف دولار، كما أن قناة الجزيرة وما قامت به من تحريض يعد أدلة ثبوتية، كونه مخالفاً للقانون الدولي، الذي يحظر التحريض على الجريمة الإرهابية أو العنف المسلح أو عدم التسامح. وهنا يتبادر سؤال: لماذا قام ما يقرب من 9 دول عربية بغلق مكاتب تلك القناة في عواصمها؟ بعدما سعت الجزيرة إلى التحريض على الإرهاب والعنف المسلح والكراهية، فضلاً عن نشرها كثيراً من الأخبار الكاذبة عن عدد من الدول من بينها مصر، وهي وفق قانون الإجراءات الجنائية المصرية جريمة موجهة ضد أمن الدولة من الداخل. ويبدو أن ذلك قد أصبح سمة للنظام القطري، إذ قام الأمير تميم في عامي 2013-2014 بالتوقيع بالالتزام على تنفيذ جميع المواثيق والمعاهدات والآليات التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي، ثم نقض العهود.* ما التوصيف الأدق في القانون الدولي للأزمة الحاصلة بين قطر والدول الأربع حالياً؟-معظم المحللين يصفون الحادث بالأزمة، غير أن توصيفه في القانون الدولي يؤكد أنه نزاع سياسي، ويمكن حل هذا الموقف بوسائل دبلوماسية وسياسية وفق ما ذهب إليه القانون الدولي، والوساطة الكويتية هنا كانت بهدف تسوية هذا النزاع، لكن الوساطة تعد غير إلزامية وفق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحدث عن النزاعات ما بين الدول وكيف يتم تسويتها بست وسائل سياسية، من بينها أربع وسائل دبلوماسية، واثنتان قضائيتان إلزاميتان عبر القضاء والتحكيم الدولي، وما يصدر عن الأخيرتين من قرارات يصبح إلزامياً.ودعني هنا أؤكد أن قطر قدمت في العام 2000 لمحكمة العدل الدولية، ستين خريطة مزيفة بشأن نزاعها مع مملكة البحرين حول تعيين الحدود البحرية، وحول جزر حور وزير وجرادة، في محاولة رخيصة لكسب القضية، وحين اكتشفت محكمة العدل الدولية زيف الخرائط، قامت بحسبها في فضيحة تاريخية دولية.* حسب الوثائق المتاحة ما الجهات الرسمية في قطر المسؤولة عن دعم الإرهاب؟-هناك أربع جهات رسمية، هي مكتب الأمير شخصياً، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والاستخبارات القطرية، وفقاً لتوصيف وزارة الخزانة الأمريكية والاستخبارات المركزية الأمريكية.* برأيك لماذا أفشلت قطر المفاوضات، وهل الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع بالمقاطعة تندرج تحت مخالفة القانوني الدولي؟-ما أقدمت عليه الدول الأربع قامت به دول أخرى في ظروف مشابهة منذ زمن طويل، وقد لجأت الدول الأربع وهي دول كبيرة ومسؤولة، إلى هذه الإجراءات بسبب الانتهاك الجسيم لقواعد القانون الدولي من جانب قطر، وتحديداً تدخلها السافر في الشؤون الداخلية لهذه الدول التي يحق لها اتخاذ ما تشاء من إجراءات وتدابير شرعية، بموجب أحكام القانون الدولي.* لكن قطر تتحدث في تحركاتها الدولية عن السيادة وأن الدول الأربع تريد أن تفرض وصاية وتتدخل في شؤونها الداخلية؟-حديث قطر عن السيادة درب من الخيال، فالسيادة في القانون الدولي محدودة ومحددة بالالتزام بحسن النية في تنفيذ مبادئ وأحكام وأعراف القانون الدولي، سواء في المستوى الداخلي أو الخارجي، وربما تكفي الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان التي أقدمت عليها قطر بالنسبة لحقوق العمال الأجانب لديها، وارتكابها جريمة التهجير القسري لقبيلة «المري»، للدلالة على زيف ما تتشدق به، ثم تأتي بعد ذلك وتزعم أنها دولة ذات سيادة ولا يجوز لأحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية، إن سيادة الدول مقيدة دائماً بعدم التدخل أو المساس بحقوق الدول الأخرى ذات السيادة أيضاً، وفكرة السيادة التي تزعمها الآن قطر، هي وهم كاذب لأن السيادة ليست مطلقة في القانون الدولي، وإنما محددة ونسبية بمدى التزام الدول بالواجبات الدولية، وقد تنازلت قطر عن سيادتها بمحض إرادتها، عندما سلمت في سابقة تاريخية خطيرة، وثائقها السرية الحيوية الماسة بأمنها القومي إلى دولة أجنبية، تربطها بها علاقة خاصة، وهي ألمانيا، بزعم التحقق من مدى ارتباط الدوحة بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية.