بدأت وزارة تطوير البنية التحتية تنفيذ اختبار تشغيلي لوحدات تكييف هواء تعمل بالطاقة الشمسية في أحد مشروعات صيانة المباني الحكومية التي تتولاها الوزارة سنوياً، لقياس متوسط الخفض في استهلاك الطاقة الذي سيحققه، بهدف تعميمه على بقية المباني بشكل مرحلي مستقبلاً. محكمة خورفكان بلغت نسبة الإنجاز في مشروع محكمة خورفكان، الذي تتم فيه تجربة تكييفات الهواء العاملة بالطاقة الشمسية 13.5%، ويتكون المشروع الذي تبلغ كلفته 45 مليون درهم، من قاعة المحكمة الرئيسة، وأماكن للتوقيف، ومواقف لسيارات الشرطة، وغرف الخدمات، ومدخل رئيس، وكاتب إدارية، وأخرى للقضاة، وقاعات عدة للمحاكمة، وأماكن انتظار للمتعاملين، ويمتد على مساحة 16 ألفاً و506 أمتار مربعة تقريباً، ويتوقع الانتهاء الكامل منه خلال الربع الثالث من العام المقبل. وقالت المهندسة المعمارية الرئيس المشرفة على التجربة في الوزارة، فاطمة الحمادي، لـ«الإمارات اليوم» إن فرق العمل الميدانية في الوزارة، بالتعاون مع شركة المقاولات المنفذة لمشروع محكمة خورفكان، ستبدأ في استخدام وحدات تكييف هواء «سبليت»، تعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، وخلال الأشهر الستة الأولى من التشغيل سيتم رصد مستوى استهلاك الطاقة في الأوقات كافة، خصوصاً وقت الذروة، لتحديد نسبة الخفض التي سيتم تحقيقها، وبناء على النتائج سيتم تعميم التجربة بشكل مرحلي على مشروعات الصيانة والتطوير للمباني الحكومية والتعليمية التي تنفذها الوزارة. وأشارت إلى أن نجاح التجربة، وخفض الاستهلاك، سيمكنان الوزارة من توجيه الجهات المسؤولة عن بناء الوحدات السكنية للمواطنين لاعتماد هذا النوع من التكييفات في الوحدات التي تبنيها، بهدف تحقيق أعلى مستوى خفض في استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، بما يواكب توجهات الحكومة للاستدامة، وصداقة البيئة، وخفض الاستهلاك. وأوضحت الحمادي أن الوحدات التي ستتم تجربتها، تصل قدرتها على خفض استهلاك الطاقة مقارنة بالتكييفات العادية إلى 40% استهلاكاً أقل للكهرباء، كما تقلل الانبعاثات الكربونية بمقدار 38 طناً كربونياً لكل وحدة. وحول أسعار هذه الوحدات، أوضحت الحمادي أن قيمة وحدات التكييف العاملة بالطاقة الشمسية لاتزال أغلى من العادية، إلا أن هذا الفارق السعري يمكن للمستخدم استرجاعه خلال ثلاث سنوات من الاستخدام عبر الخفض الذي سيحققه في قيمة فاتورة الاستهلاك. وأشارت إلى أن الهدف الأوسع للتجربة هو التأكيد على كفاءة وميزة استخدام هذا النوع من وحدات تبريد الهواء، لدفع المستخدمين من القطاعين العام والخاص للاعتماد عليها، خصوصاً مساكن الأفراد، موضحة أن متوسط الوحدات السكنية التي يتم بناؤها على مستوى الدولة للمواطنين فحسب لا يقل سنوياً عن 1000 مسكن، إذ إن اعتماد هذا النوع من التكييفات سيخفض 40% من استهلاك الكهرباء سنوياً. وأكدت الحمادي أن تحقيق معايير واشتراطات الاستدامة يعد أولوية قصوى لدى الوزارة، كون أحد أهم مسؤوليتها العمل ذراعاً تنفيذية للحكومة الاتحادية لاستشراف المستقبل بمجال الاستدامة، من خلال إطلاقها المبادرات ذات الارتباط الوثيق بمنظومة الاستدامة، وتركيزها على الأفكار الابتكارية في المجال ذاته، لذا يتم إطلاق مبادرات تجريبية بشكل دائم، تختص بخفض مستوى استهلاك الطاقة، والاعتماد على إعادة التدوير، واستخدام مواد صديقة للبيئة.