دفع تراجع المبيعات في السوق العقارية، وانخفاض حركة السوق بنحو 80% خلال عامين وهبوط الأسعار لنحو 40% إلى إغلاق نحو 45% من المكاتب العقارية بالمدينة المنورة، من إجمالي 430 مكتبًا مرخصًا، فضلًا عن انسحاب بعض المكاتب غير المرخصة، فيما رأى عقاريون أن تلك الظاهرة صحية للسوق، مشيرين إلى أنها توجهه نحو التصحيح بخروج المخالفين والدخلاء.وقال نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة إياد بافقيه: إن السوق يعاني من الركود خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن تطبيق رسوم العمالة سترفع من أجرة الأيدي العاملة، مما يسهم في تراجع أسعار الأراضي، نتيجة زيادة المعروض، فضلًا عن الإحجام عن البناء بفعل ارتفاع التكاليف. وتوقع بافقيه تراجع أسعار إيجار الشقق بنحو 30%لزيادة المعروض عن حاجة السوق، مشيرًا إلى أن السوق العقارية تتجه لتصحيح مسارها، في جميع أنشطتها، وعلى رأسها التداول على مختلف أنواع العقارات، مما يحدث توازنًا، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار لتكون ضمن قدرة المستهلك النهائي الشرائية. وأشار إلى أن التصحيح يعزز استمرار انخفاض أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة التي تمثل ما بين 10-30% من السوق، داخل النطاق العمراني، فيما تجاوزت الضعف في بعض الأراضي خارج المدن، لافتًا إلى أن الأنشطة المرتبطة بالعقار، مثل مواد البناء وأجور العمالة تراجعت ما بين 30-50% منذ منتصف العام الماضي بعد الركود. وأوضح أن بعض الإيجارات استقرت أسعارها فيما اتجه البعض الآخر إلى الانخفاض التدريجي بعد فترة من الصعود لنحو عشر سنوات، مشيرًا إلى أن السوق العقارية عانت من أزمات متنوعة وتشوهات على مدار عقد، والتي تضرر منها المستهلك النهائي.ودعا بافقيه إلى التريث في شراء العقار- باستثناء التجاري والاستثماري- لمدة 6 أشهر حتى تتضح معالم السوق، لا سيما بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وطرح المنتجات السكنية الجديدة.فرض رسوم العمالة وهجرتهم لبلادهم يؤدي إلى:خفض الإيجاراترفع أجرة الأيدي العاملة في البناء والتشييدكثرة المعروض من الأراضيالعزوف عن البناءNext Page >