أكد نائب شيخ طائفة العقار في المدينة المنورة إياد بافقيه، أن هناك عوامل عدة ستقود القطاع العقاري في المملكة نحو سعره الحقيقي بعد صعوده خلال العقد الماضي بنسب كبيرة جداً، وتتمثل هذه العوامل في رسوم الأراضي البيضاء وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب هجرة رؤوس أموال المضاربين. وقال إن العقار في طريقة إلى تصحيح كبير في الأسعار وليس إلى انهيار، مشيراً إلى وجود مشترين يترقبون هذا التصحيح، خصوصاً أن السوق العقارية دخلت مرحلة ركود واضح، وهناك عزوف من المشترين عن الشراء، ما تسبب في غلق بعض المكاتب العقارية وخروجها من المهنة. وأضاف أنه في الأيام الماضية ظهرت عروض كثيرة، ويوجد تراكم في حجم الشقق المعروضة للبيع أو الإيجار في معظم المناطق، والتي كانت تشتهر بأزمة عقارية بسبب ندرة العرض وغلاء الأسعار، واليوم أصحاب العقار والمستثمرون في أزمة، وأصحاب المكاتب يخبرون المستثمرين وينصحونهم بالبيع بأسعار لم يتوقعوها سابقاً. واعتبر بافقيه، أن هبوط أسعار النفط وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء وجه ضربة للمضاربين العقاريين بعدما ارتفع العقار بنحو 500 في المئة منذ مطلع عام 1430هـ، وأخذ الباحثون عن الشراء للعقارات والأراضي بالتوقف عن الشراء، وأخذ في التصحيح من بداية العام الحالي ٢٠١٦. وأضاف بافقيه: أعتقد بأنه بعد الارتفاع غير المنطقي سيحدث انهيار لأسعار العقار المتضخمة خلال الأعوام الثمانية الماضية، وستعود الأسعار إلى حقيقتها وقيمتها العادلة، وسيزداد المعروض بشكل كبير، في مقابل طلب محدود. وتابع: إذا ما اقتنعنا بأن سوق العقار مشابهة بالضبط لسوق الأسهم، سنخلص إلى نتيجة واحدة، وهي أن انهيار الأسهم سيحدث في العقار، فنجد أن السهم يقابله المتر المربع من الأرض في العقار، ومجموعة الأسهم هي الأرض، والمحفظة يقابلها مجموعة من الأراضي يديرها سماسرة العقار، فيما الشركة في سوق الأسهم مثل مخطط الأراضي، والمصارف والوسطاء يعتبرون السماسرة.