أطلق حضور رئيس الحكومة سعد الحريري حفل تدشين محطة تحويل كهرباء رئيسية في محلة البحصاص في مدينة طرابلس عصر أمس، سجالاً بينه وبين رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي لم يحضر الاحتفال، فيما كان نواب وشخصيات من المدينة و «تيار المستقبل» يتصدرون الحضور، إضافة إلى وزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة سيزار أبي خليل. واستبق ميقاتي حفل التدشين باتهام الحكومة ظهراً، بـ «التعاطي مع كل الملفات المطروحة باستخفاف واستهتار والتباسات متراكمة»، ما دفع الحريري إلى القول على «تويتر»: «أشكر بيان الرئيس ميقاتي عن إنجازات حكومتنا بس لو يتكرم يخبرنا عن إنجازات حكومته. احترنا يا دولتك معك. على كل حال قريباً حا تسمع ردي». وأجابه ميقاتي على «تويتر» أيضا: «لسنا بصدد مبارزة، بل ننتظر منكم أجوبة مقنعة للرأي العام وله الحكم الأول والأخير»، فأجابه الحريري: «ايه انتظر دولة الرئيس الرد جاي والرأي العام حا يقرر. merci». وخلال الاحتفال في البحصاص، خرج الحريري عن نص كلمته المعدة فقال: «الذي يريد المزايدة لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وخاطب الحريري الذي مثل رئيس الجمهورية ميشال عون، وزير الخارجية جبران باسيل والحضور قائلاً: «من كان يتصوّر يا جبران أننا نجلس وإياكم وأمثّل الرئيس عون؟ الآن سيقومون (يحملون) علي كيف أقول أنني أمثّل الرئيس عون، وهناك من سيقول اليوم كيف لرئيس الحكومة أن يمثل رئيس الجمهورية. رئيس الحكومة يذهب إلى كل الأماكن ويمثل لبنان، فأنا لي الشرف أن أمثل فخامة الرئيس». وأضاف: «في هذه الأيام هناك الكثير من المزايدات والكلام الكثير، وكأن المواقع تذهب. لا، المواقع تبقى حيث هي وكل شخص يعرف مكانته وصلاحياته. فمن يريد أن يزايد، لا يزايد على سعد رفيق الحريري». وشرح الحريري خطة الحكومة للكهرباء مؤكداً أن «بلدنا بحاجة لأكثر من 1500 ميغاواط إضافية ليكون لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة»، مشيراً إلى أن «أول ما قامت به هذه الحكومة أنها وضعت خطة على 3 مراحل: طارئة، متوسطة وطويلة الأمد». وأوضح «أننا أسمينا المرحلة الطارئة كذلك، لأنه ليس مقبولاً أن يكون لدينا عجز بليون ونصف البليون إلى بليوني دولار في السنة بالكهرباء، وليس لدينا كهرباء 24 على 24 ساعة». وأكد أن «سبب العجز أن كهرباء لبنان تبيعها للمواطن بأقل من كلفتها». ورأى أن «الحل الطبيعي لننتهي من العجز أن تصبح تعرفة الكيلواط مثل كلفة إنتاجه، وهذا الأمر مستحيل أن يحصل، في وقت المواطن مجبر فيه أن يدفع فاتورة ثانية للمولدات». وشدد على أن «الاختناقات في الكهرباء تتطلب معامل إنتاج»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي أقر قبل يومين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يشجع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء». وقال: «طلبنا من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي أن تكون الاستشاري لتحضير دفتر الشروط». ولفت إلى أن «الحل الموقت، هو استئجار الطاقة». وغمز من قناة منتقدي الحكومة بالقول: «لمن يريدون وقف الهدر ومحاربة الفساد، وأنا أولهم: لو قمنا بذلك قبل سبع سنوات لكنا وفّرنا 14 بليون دولار على خزينة الدولة والدين العام». وأضاف مازحاً: «كنت أتمنى أن نقول مبروك منذ ست سنوات، لأن الاختناقات كانت سياسية. لعلنا نأتي بمولّد لتلك الاختناقات ليسير البلد في شكل أفضل». وزاد: «إن شاء الله نقول قريباً مبروك لعكار وكل محافظة الشمال بمحطات توتر جديدة في حلبا والقبيّات وجرود البترون، إضافةً إلى خطوط النقل التي تُنفّذ حالياً. وإن شاء الله نقول أيضاً مبروك لكل لبنان بالكهرباء 24 على 24 ساعة بأسرع وقت، وبتأمين الطاقة الإنتاجية والانتهاء من مزراب العجز المزمن بالكهرباء». وقال وزير الطاقة أبي خليل: «رأينا الذين هلّلوا أمس لإعادة مناقصة (البواخر في جلسة مجلس الوزراء) كأنها فشلت، وهذا أظهر نوايا بعض الأفرقاء الذين لا يريدون كهرباء. لكن هذا المشروع سيتم على رغم كل التأخير والعرقلة تزيدنا تصميماً». وكان ميقاتي قال: «لا نعرف للحكومة موقفاً عند أي استحقاق أو مفصل، بدءاً من الاستحقاق الدستوري المرتبط بالانتخابات النيابية الفرعية، مروراً بالمعارك العسكرية على السلسة الشرقية وصولاً الى ملف الكهرباء وزيارات الوزراء سورية». وأضاف أمام زواره في طرابلس: «باستثناء الموقف الواضح من دعم الجيش في المعارك التي يخوضها دفاعاً عن لبنان، فان الالتباس والتأجيل باتا سمة الموقف الحكومي، في مقابل اصرار واضح على طرح ملفات ومشاريع غير مستوفية الدرس او الشروط القانونية اللازمة، خصوصاً في قضية بواخر الكهرباء. كما أن عدم جدية الحكومة في التعاطي مع الانتخابات الفرعية وتصريحات الوزراء المتناقضة في هذا الملف يظهرانها عاجزة عن اتخاذ اي قرار، ما يعزز مخاوفنا من ضرب الاستحقاقات المقبلة» . ولفت ميقاتي الى ان «هذا الاهتراء الحكومي والموقف الملتبس من القضايا الأساسية يطرح السؤال عن القدرة على مواجهة القضايا الاساسية الاقتصادية والمالية، لا سيما المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب التي ترتب اعباء اضافية على الخزينة والمواطنين». وقال: «ما قاله حاكم مصرف لبنان بالامس في شان امتلاك لبنان من المقومات ما يسمح بعدم حصول انهيارات في الليرة والاقتصاد كلام مطمئن، لكن الحاكم لفت الى أن التحدي الابرز هو وجوب خفض العجز في الموازنة العامة»، ورأى «وجوب الاسراع في انجازها لضبط الإنفاق ووقف الصرف العشوائي الذي يتسبب بأكلاف مالية اضافية وهناك أكثر من علامة استفهام حول غايته وجدواه»، منوها «باقرار المجلس النيابي قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما يفسح المجال امام انشاء شركات مختلطة تعمل على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية، الا ان العبرة تبقى بتأمين الشفافية الكاملة في مقاربة هذا الملف». الى ذلك أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «رئاسة الحكومة ودار الفتوى والمقاصد ثوابت يجب الحفاظ عليها ودعمها لتبقى حاضنة للبنانيين جميعاً، وهي خط أحمر لم ولن نسمح لأحد بتجاوزه أو التعرض له أو المس بهيبته». وابدى خلال احتفال تكريمي في منطقة ضهور العبادية «خشية من أن يشكل إقرار السلسلة عبئاً على الاقتصاد، خصوصا أننا نمر في مرحلة ركود اقتصادي تتطلب تعديل إقرار بعض بنود السلسلة لجهة زيادة الضرائب التي يتخوف منها الجميع». ورأى أن «الدول العربية اليوم مستهدفة كلها، هناك مؤامرة عليها من العدو الإسرائيلي وعلينا أن ننتبه لتكون وحدة العرب أكثر رسوخاً ومتانة وتعاوناً وتنسيقاً من أي وقت مضى، وإنها لأمانة ينبغي الحفاظ عليها ليبقى العرب متضامنين متكاتفين، لأن أي اهتزاز في العلاقات بينهم يؤثر سلباً على أي بلد عربي آخر ناضل ويناضل من أجل القضية الفلسطينية». وشدد على أن «العدو الإسرائيلي هو مصدر الإرهاب الذي يعبث بالعالم، ومن يتهم المسلمين بالإرهاب هو الإرهابي، وإن بدا التطرف من بعض أتباع الأديان والطوائف والمذاهب فإن هذا لا يتحمله الإسلام أو أي دين أو مذهب آخر، والمتضرر الأول من التطرف والغلو والإرهاب هم المسلمون في كل أقطارهم».