أكدت الحكومة السودانية أن عمليات جمع السلاح التي تتم حاليا في دارفور جاءت استكمالا لمتطلبات اتفاق سلام الدوحة. وأشارت إلى أن بنود اتفاق سلام الدوحة ساهم في إحلال السلام الشامل والدائم في المنطقة، وجعلها تتجه إلى التنمية والإعمار وفق أسس حديثة. جاء ذلك في تصريح لعثمان أحمد فضل واش وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء في السودان الأمين العام لحزب التحرير والعدالة أدلى به لوكالة الأنباء القطرية اليوم، قال فيه إن اتفاق سلام الدوحة أوجد منظومة لتقنين السلاح في دارفور، في بند الترتيبات الأمنية، لتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة واستيعابها ضمن القوات النظامية، وتوفيق أوضاع البقية  ودمجها في المجتمع. وأضاف المجموعات الموقعة على الاتفاق قد استجابت لهذه الخطوة التي مهدت لجمع السلاح من المواطنين، وعززت مسئولية الدولة في تولي شؤون الأمن، خاصة فيما يتعلق بسلامة المجتمع وإنهاء الانفلاتات الأمنية والتأثيرات السلبية لانتشار السلاح بصورة غير شرعية وتهدد الاستقرار في المنطقة. وأشار المسؤول السوداني إلى أن دارفور يشهد حاليا وضع اللمسات الأخيرة للترتيبات الامنية الجامعة التي أقرها اتفاق سلام الدوحة، بعد أن تم تنظيم المجموعات المسلحة، وتم الاتفاق علي قوانين وتشريعات لبسط هيبة الدولة والقانون وتأمين المنطقة من مخاطر انتشار السلاح.. مبينا أن اتفاق سلام الدوحة شدد على مسؤولية الدولة في رعاية حدودها وحماية النازحين والعائدين بصورة طوعية وتحقيق الاستقرار اللازم لهم.;