دبي (الاتحاد) أطلقت إدارة الشؤون القانونية في إقامة دبي مشروعها المبتكر «منصة المسرعات القانونية»، التي تهدف إلى المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، والإبداع والابتكار، والتي تجعل من الخدمات القانونية خدمات ذكية تسابق المستقبل، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطبيق منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي، وبأن تكون «مسرعات المستقبل» منصة لاستباق الزمن وصناعة الفرص والحلول التي ترسم مساراً نموذجياً وعملياً لمواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإنسانية. وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي حريصة كل الحرص على الارتقاء بالعمل الحكومي سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة واستدامة التميز والارتقاء بمستوى العمل من خلال ابتكارها لطرق ذكية تقدم من خلالها خدماتها المستحدثة، مؤكداً أن خدمات الإدارة تحولت بشكل رئيس إلى خدمات ذكية. وصرح مدير عام إقامة دبي بأن عدد المعاملات القانونية عبر تطبيقها الذكي في عام 2016 قد بلغ 3024 معاملة، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية الجديدة لعام 2017 حتى أغسطس الجاري، 4800 معاملة قانونية،مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد تطور وتحول الخدمات القانونية بشكل جذري إلى خدمات ذكية تواكب تطلعات الحكومة الذكية. وأشار إلى أن أفراد الجمهور والشركات أصبح بإمكانهم تقديم الشكاوى وتلقي الاستشارات لإدارة الشؤون القانونية من خلال التطبيق الذكي،مضيفاً أن التحول الذكي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لـ«إقامة دبي» التي حققت إنجازات سبّاقة على صعيد ابتكار خدمات ذكية ومتكاملة كان لها الأثر الأكبر في تسهيل وتسريع وتبسيط المعاملات والارتقاء بمؤشرات الأداء، وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين. وأضاف اللواء محمد المري، أن فكرة «منصة المسرعات القانونية» جاءت استكمالاً لإجراءات تطوير «التطبيق الذكي GDRFA Dubai» بعد إطلاق خدمته الأبرز «المستشار الذكي» في يناير من العام الماضي، الذي تولته إدارة الشؤون القانونية بإقامة دبي، وقد لاقى استحسان المتعاملين بشكل كبير، مشيراً إلى أن بإمكانهم عبر المنصة متابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر، كونها تتضمن حزمة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وسرعة فائقة بالإنجاز من دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة. وأثنى المري، على جهود إدارة الشؤون القانونية، لما تنتجه من أفكار تترجم إلى إبداعات وواقع يخدم المصلحة العامة لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، وبما تتمتع به من فريق عمل ذي كفاءات علمية ومهنية ناجحة، تعمل بحرفية لمواكبة متطلبات استشراف المستقبل. وأكد المستشار القانوني العميد علي بن عجيف الزعابي، أن العمل على التحول الذكي عبر المسرعات القانونية في إقامة دبي، حقق نقلة نوعية للخدمات، مما جعل إدارة الشؤون القانونية تتيح توظيف مواردها بأساليب تحت منظور الإبداع والابتكار.