دبي:«الخليج»أطلقت إدارة الشؤون القانونية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشروعها المبتكر الجديد تحت مسمى «منصة المسرعات القانونية»، التي تهدف إلى المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، والإبداع والابتكار.قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي حريصة على الارتقاء بالعمل الحكومي سعياً لتحقيق أعلى معايير الجودة واستدامة التميز والارتقاء بمستوى العمل من خلال ابتكارها لطرق ذكية تقدم من خلالها خدماتها المستحدثة، مؤكداً أن خدمات الإدارة تحولت بشكل رئيسي إلى خدمات ذكية.وصرح بأن عدد المعاملات القانونية عبر تطبيقها الذكي في عام 2016 بلغ (3024) معاملة، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية الجديدة لعام 2017 حتى أغسطس/‏‏آب الجاري، (4800 معاملة قانونية). مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد تطور وتحول الخدمات القانونية بشكل جذري إلى خدمات ذكية تواكب تطلعات الحكومة الذكية. ومن جانبه أكد المستشار القانوني العميد علي بن عجيف الزعابي، أن العمل على التحول الذكي عبر المسرعات القانونية في إقامة دبي، حقق نقلة نوعية للخدمات.