طرابلس - اقتحم مواطن لبناني، الأربعاء، مصرفًا جنوب شرقي البلاد، مهددًا بحرقه في حال لم يستلم وديعته في حادثة تتكرر في الآونة الأخيرة و تشير إلى تأثير الأزمة المالية التي تمر بها البلاد على الوضع الاجتماعي. وكشفت جمعية صرخة المودعين غير الحكومية عبر صفحتها في تويتر، أن المودع "اقتحم البنك مع عائلته، لتحرير أمواله لعلاج زوجته المريضة بالسرطان". ونشرت الجمعية فيديو يظهر المستندات التي سبق للمقتحم أن قدّمها إلى المصرف للمطالبة بدفع تكاليف علاج مرض زوجته، دون تلقّي رد. من جانبه، نقل إعلام محلي فيديوهات تظهر المودع داخل المصرف والموظفين المحتجزين فيه. ولغاية الساعة 11 بتوقيت غرينتش، لم يتسلم المودع أي جزء من وديعته، كما لم يصدر أي تعقيب من قبل السلطات أو إدارة المصرف حول الحادثة. وخلال الأشهر الأخيرة، تكررت في مناطق لبنانية مختلفة اقتحامات المصارف إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد. وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت جمعية مصارف لبنان غلق كافة المصارف لمدة ثلاث أيام رفضا لتكرر عمليات الاقتحام والتي وصلت إلى حد التهديد باستعمال السلاح. وقبل شهرين ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على رجل يحمل مسدسا تبين بعد ذلك أنه لعبة اقتحم مصرفا لبنانيا في مدينة الغازية بجنوب البلاد. وقال بنك لبنان والمهجر (بلوم) في بيان إن مسلحا اقتحم فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة في بيروت صباحا للمطالبة بمدخراته، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة. وفي حادث ثالث، دخل مسلح بمسدس خرطوش فرعا لبنك لبنان والخليج في منطقة الرملة البيضاء في بيروت لاستعادة مدخرات تقدر بنحو 50 ألف دولار، حسبما قال موظف في البنك. ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار قدرة المواطنين الشرائية. ومنعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، تاركة الكثير منهم غير قادرين على سداد تكاليف الاحتياجات الأساسية. ولم يتم تقنين وضع ضوابط لرؤوس الأموال، لكن المحاكم بطيئة في إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم عن طريق رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عن طرق بديلة للحصول على أموالهم. وتأتي هذه التطورات فيما تسعى السلطات اللبنانية إلى إقرار اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 3 مليار دولار فيما تتصاعد الأزمة السياسية في البلاد مع استمرار الفراغ الدستوري.