ناشد الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، المجتمع الدولي بفرض حماية أرواح المدنيين على جميع أطراف النزاع، وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمعروفة عموماً باسم اتفاقية جنيف الرابعة، مشدداً على أن احترام القانون الدولي يجب أن يواجه تحركات المتحاربين في الصراعات المسلحة، مؤكداً أهمية أن يدين قادة العالم على نحو موحّد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتي تؤثر على المدنيين بغض النظر عن مكان وقوعها.جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المركز بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، واستعرض فيه الكوارث الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة، وخاصة المنطقة العربية.وأضاف أن الحرب في سوريا دخلت عامها السابع، وأصبحت أسوأ كارثة من صنع الإنسان في العالم. وقد أثّرت هذه الكارثة الإنسانية في سوريا على ملايين الأرواح، حيث أُجبر أكثر من نصف سكان سوريا قبل اندلاع الحرب على الفرار، بمن فيهم 6.3 مليون مشرد في الداخل، و5.1 مليون لاجئ يعيشون في مخيمات اللاجئين بالشرق الأوسط وأوروبا. وأُزهقت أرواح 450.000 مدني تقريباً، بسبب هذا الصراع الدائم الذي لا تلوح له نهاية فورية في الأفق، مشيراً إلى الشأن اليمني، حيث تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 10 آلاف مدني لقوا حتفهم، بسبب القتال بين القوات الحكومية اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين. وعلاوة على ذلك تقدّر المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن حوالي 3 ملايين مدني يمني نزحوا من ديارهم منذ بداية النزاع. ويكشف التقرير ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين، الذين يتحمّلون بصورة متزايدة عبء النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.وأوضح القاسم أنه في الشأن العراقي، وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولمركز رصد النزوح الداخلي، فقد نزح 3 ملايين عراقي على الأقل نتيجة الحرب الأهلية في العراق. وتقدر هيئة «إحصاء القتلى العراقيين Iraq Body Count»، أن أكثر من 50% من الوفيات المرتبطة بالحرب عقب غزو العراق عام 2003، هم من المدنيين.