عقد البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه معارضو الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو جلسة السبت، بعد ساعات على تجريده من سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية المؤيدة بكامل أعضائها لمادورو. واعتبر نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا خلال مؤتمر صحافي عقده قبل بداية الجلسة، أن "هذا القرار الاحتيالي باطل وهذه الجمعية التأسيسية باطلة". ويرى غيفارا، أحد وجوه المعارضة، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي هو الموافقة على عقود والحصول على أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشكل تصدير النفط فيها 96 بالمئة من ايراداتها. وأكد غيفارا "أننا لن نصادق على أي عقد ينتهك الدستور". لكن المحكمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح الحكم، تلغي كل القرارات التي يتخذها البرلمان. وافتتحت الجلسة السبت بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا، دعاهم النواب المعارضون. وانتُخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا في 30 تموز/يوليو الفائت وسط أعمال عنف دامية وإدانات قسم كبير من المجتمع الدولي ومنحت نفسها صلاحيات البرلمان الأساسية. وأسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي مادورو المنتخب عام 2013، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الأول من نيسان/أبريل. ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها الجمعة سلطات البرلمان، إذ تبنت مرسوما يمنحها حق "تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والأنظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين".   المصدر: وكالات