اتهم نواب برلمانيون عن الأحزاب المشاركة في الحوار السوداني، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالالتفاف على مخرجات الحوار والمماطلة في إجازة ما تبقى من التعديلات الدستورية والقانونية التي أقرتها المخرجات، مهدّدين باللجوء إلى خيارات أخرى بينها الانسحاب من المشاركة في الجهاز التشريعي، حال استمرار تباطؤ الحزب الحاكم في إنفاذ توصيات الحوار. ونشبت خلافات حادة بين أعضاء البرلمان المنضمين بموجب الحوار وقيادة البرلمان، وصلت حد اتهام رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بسوء الإدارة من قبل نواب الحوار الذين قالوا إنّ عمر يتعمد تهميشهم وتجاوزهم في العديد من القضايا. وأرجع النائب البرلماني وأحد أبرز أعضاء الآلية العليا لإنفاذ مخرجات الحوار فيصل ياسين في تصريحات لـ«البيان»، أسباب الأزمة الناشبة إلى تجاهل قيادة المجلس للقضايا الجوهرية التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني، والمتمثلة في إجازة المتبقي من التعديلات الدستورية ومراجعة العديد من القوانين وإنشاء المفوضيات. واعتبر ياسين ما يجري الآن هو محاولة للالتفاف على مخرجات الحوار من قبل اللجنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم المعنية بمتابعة إنفاذ المخرجات. مضيفاً: «يبدو أن قيادة البرلمان غير مستوعبة للحوار الذي تم وتوصياته، وغير قادرة علي التفريق بين برنامج إصلاح الدولة التي تتبناه الحكومة وإنفاذ مخرجات الحوار». وأعلن ياسين رفض أحزاب الحوار لما يتم من قبل الحزب الحاكم، مشيراً إلى أنّ الخيارات ستظل مفتوحة أمام الأحزاب المشاركة في الحوار، ولم يستبعد الانسحاب حال استمر الحال على ما هو عليه. وتقدمت مجموعة من نواب البرلمان عن أحزاب الحوار بمذكرة احتجاج سلموها لقيادة البرلمان شكوا فيها من التهميش والإقصاء المتعمد.