أكد رجل الأعمال الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أن مساعي دول الحصار فشلت وستخرج دولة قطر مرفوعة الرأس من هذه الأزمة، وقال في حوار خاص لـ «^» إن الحصار يعد أزمة صحية ونقلة نوعية في تاريخ قطر بالنسبة للأجيال المقبلة، فالدولة والأفراد وضعوا خططاً استراتيجية طويلة المدى في جميع المجالات للاعتماد على أنفسنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة ومتنوعة بعيداً عن احتكارية دول الحصار التي كانت تعيد تصديرها لقطر مرة أخرى واكتشفنا بعد ذلك جودتها السيئة.الدوحة محمود مختار وأضاف أن دول الحصار لا تصنع الطائرات أو المواد الأساسية للبناء والمواد الغذائية، وبالتالي لن تضرر الدولة، والدليل على ذلك استمرار المشاريع وسريان الحياة بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الحصار فتح خطوطاً مباشرة مع البلدان المصدرة لكافة المنتجات، الأمر الذي يكلف الدولة أموالاً باهظة نتيجة تعدد عملية الشحن .. فيما يلي نص الحوار: حدثنا عن نتائج الحصار الإيجابية على دولة قطر بالنسبة للشركات والأفراد ومستقبل التجارة بالدولة؟ - بداية أقول إن الحصار الجائر على دولة قطر من قبل دول كنا نظنها شقيقة بحكم الأواصر والتاريخ الذي يربطنا، ولكن ما حدث يعد أزمة صحية للجيل الحالي والأجيال المقبلة، فالشعب القطري يعيش في رخاء وفضل كبير من الله، ولا توجد لديه مشاكل في التعليم أو الوظائف أو الحياة بشكل عام، ولهذا يعد الحصار نقلة نوعية في تاريخنا حيث يجعلنا نعتمد على أنفسنا وعلى الموارد بالدولة، فبالنسبة للنتائج الإيجابية لما خلفه الحصار على الشركات، أن شركات دول الحصار تكبدت خسائر فادحة منذ بداية 5 يونيو حتى الآن، وسوف تستمر حتى بعد فتح الحدود وفك الحصار، وهذا لأن هذه الشركات كانت محتكرة أسواق معينة ويصدرون للدوحة البضائع التي على أهوائهم، أما اليوم تنوعت الشركات وفتحت أسواق جديدة للدول الأخرى التي أثبتت أنها شقيقة بالقول والفعل، ونجد بقطر الآن جميع المنتجات العالمية والمتعددة والتي لم نراها من قبل وهذا أمر في مصلحة الجميع. وفائدة الحصار على الأفراد، أنه سمح للشباب المستثمرين الصغار الذين لم يدخلوا في مجال التجارة من قبل، أن يدخلوا عن طريق شركات جديدة وآفاق ومستثمرين جدد ودول جديدة، بعيداً عن الاحتكار الذي كان لكبار الشركات بالدوحة، وكذلك يحصل الفرد على منتجات متنوعة بخلاف منتجات الاحتكار التي كنا مجبرين عليها، لكن اليوم اكتشف المواطن والمقيم منتجات أفضل بكثير مما سبق، ونستطيع الآن التواصل مع الأسواق العالمية لإيجاد أسواق منافسة بديلة. وفي المضمون رب ضارة نافعة مثلما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطاب الثبات الذي أربك دول الحصار، فالحصار الجائر أفاد دولاً كثيرة كانت تتمنى دخول السوق القطري الذي يتمتع بنشاط وحيوية وسيولة أكثر من الدول الأخرى، وعادت بالضرر على شركات دول الحصار، ولكن المحصلة الأخيرة هي معرفة احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأشياء الضرورية والاعتماد على النفس أكثر من الأول، والاعتماد على القدرات الذاتية للبلد، وعلى المواطن نفسه أن يبدأ في التفكير لإيجاد فرصة له بمجال الأسواق. والدولة في بداية الحصار أعادت هيكلتها التجارية مع الموردين والمستوردين لإزالة كافة العراقيل وضبط السوق مرة أخرى، ووضعت استراتيجية طويلة المدى وليست مرتبطة بفك الحصار. أما بالنسبة لفائدة الحصار على المستقبل، فحتى لو عادت العلاقات مع دول الحصار الجائر، نحن كمستثمرين نظرتنا اختلفت عن الماضي، ووضعنا خططنا بعيداً عن دول الحصار وستبقى كما هي، ولابد أن نبحث عن شركاء لا يتأثرون بالسياسية والمزاجية في العمل، ويكونوا على دراية بأن الذي يربطهم هو المصالح التجارية والاقتصادية بغض النظر عن الأمور الأخرى، ودول الحصار أثبتت أن البيئة الاقتصادية بها غير مستقرة وغير آمنة، لذلك ستهرب كل رؤوس الأموال بها إلى دولة قطر التي تتمتع سياسة الحفاظ على المستثمرين بعيداً عن تصرفات حكوماتهم، وهذا ما لمسناه في التعامل مع مواطني دول الحصار. الأكثر تضرراً رأيك في المنتجات التي كانت تصدرها دول الحصار إلى قطر، وتهكمهم بأن الاقتصاد القطري ينهار جراء منعها؟ - دول الحصار هي الأكثر تضرراً وهي دول ليست مصدرة للطائرات ولا لمواد أساسية تساهم في إنجازات الدولة وتقدمها، ولا تنتج سلع رئيسية في العالم، بل هي دول إعادة تصدير من السهل أن نأتي بها من المنبع، وسوف توفر أموالاً طائلة، عن طريق فتح خطوط كونتير مباشرة وسفن تعمل بشكل منتظم، لأن الدولة تدفع ثمن الشحن مرتين وتعد أغلى بلد في الشحن، وبعد ذلك ستنتهي كل هذه المتاعب. وضح لنا خطتك المستقبلية والاستفادة من الحصار على دولة قطر؟ - الحصار أفاد المواطن والمقيم بدولة قطر، وعن نفسى أخذت خطاب سمو الأمير المفدى في مجلس الشورى عام 2016 الذي دعا فيه إلى تنوع مصادر الدخل وتنشيط السياحة والتجارة، بعين الاعتبار ومن وقتها وضعت خطة استراتيجية بعيدة المدى، وتمثلت في عمل شركات تجارية كبرى منها إنشاء شركة ملاحية، وكذلك شركات أخرى في مجال قطاع السياحة البحرية التي يأتي إليها مواطنو دول الخليج والعالم خاصة السعوديين في العطلات الرسمية، حيث أن قطر تتمتع بالسياحة النظيفة بخلاف الدول الاخرى، وذلك عن طريق فتح منتجعات سياحية كبيرة وعمل رحلات بحرية وألعاب مائية وأنشطة على الشواطئ، فسواحل قطر كبيرة تصل إلى مئات الكيلومترات، ولهذا قمنا بعمل شركة سياحية للاستفادة من ذلك، وإيماناً منا بخطاب سمو الأمير المفدى، أسسنا شركة ملاحة كبيرة بالشراكة مع شركات بأوروبا والسفن تحمل أعلاماً أجنبية وهذا قبل الحصار، لأن الأعلام الأجنبية دائما أسهل في التنقل خصوصاً في الدول الشائعة في مجال النقل البحري والمتعارف عليها، والتي لا تربطها سياسات ومزاجية في العمل، كذلك قمنا بالاستعانة بكوادر ذوو خبرات عالية، وتخصصنا في المجالات التي تحتاجها الدولة، وستساهم هذه الشركات في تحقيق النفع العام بالدولة على المدى البعيد، وفتحنا خطوطاً مباشرة مع الشركات الأم في العالم، للمواد الغذائية ومواد البناء، وقريباً ستصل الدوحة سفينة محملة بـ 50 ألف طن قادمة من البحر الأسود، ونعمل على التواصل مع الشركات المؤثرة الأمر الذي سيوفر عشرات الملايين. ودولة قطر يوجد بها بحر مفتوح وبنية تحتية ضخمة منها ميناء حمد الدولي وكذلك ميناء الرويس، والحصار تسبب في إسراع أعمال التوسعة بهم لاستيعاب حجم السفن القادمة. ما هي رؤيتك بالنسبة لقطاع التعليم والصحة بدولة قطر؟ - أعود وأكرر أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مجلس الشورى عام 2016 لفت انتباه الكثير من الناس، ورسم خطة اليوم في كافة القطاعات، ومعروف أن قطاعات التعليم والصحة هي أهم القطاعات التي تنمي الأفراد، فدولة قطر استثمرت في التعليم لمدة تزيد عن 20 سنة في إنشاء الجامعات والمدراس والمؤسسات التعليمية الكبيرة والمتنوعة، لكن ما زلنا نحتاج الأفضل، فيوجد بعض المعوقات المؤثرة، فغالبية المستثمرين يعانون من تكلفة بناء المدارس أو تأجيرها وفي نهاية المطاف تعود التكاليف الباهظة على عاتق المواطن أو المقيم الذي يريد تعليم أبنائه في المدارس الخاصة، فهو الذي يدفع تكاليف التعليم الغالي الثمن، فيجب تسهيل عملية امتلاك الأراضي وبأسعار رمزية وعلى نطاق أوسع، والشكر موصول لوزارة الاقتصاد ووزارة التعليم والتعليم العالي أيضاً على مجهودهما في هذا الشأن، لكن نتمنى المزيد من الفرص في توفير الأراضي التعليمية خاصة المؤجرة، لأن السوق يتعطش للكثير من المدارس الأجنبية ويزيد من التنافس وقلة التكاليف علي المواطن والمقيم الذي يرغب في تعليم أبنائه بالمدارس الخاصة، خاصة أن قطر ليس بها مدرسة أجنبية للبنات فقط حتى الآن، الأمر الذي يغضب بعض أولياء الأمور. الاكتفاء الذاتي حدثنا عن العراقيل التي تواجه الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة بدولة قطر؟ - بداية.. أود أن أقول أن والدي -رحمه الله- توفى وعمره أكثر من 100 عام، وعاصر حروباً وأزمات، وفقراً وأمراض، عكس ما نراه الآن من خير ونعمة بفضل من الله. قال لي كلمة منذ 15 سنة -عندما رأى أحد المشاريع العقارية لنا- عليكم بالزراعة، فقوت يومكم هو الأفضل خلال السنوات المقبلة، وبالفعل، كان كلامه صحيحاً، فلابد أن نستغل التكنولوجيا التي أنعم الله بها على العالم. لكن، نحتاج دعماً وفيراً من الدولة، حتى تكون مجزية للتاجر، والمواطن، والمقيم، وذلك عن طريق إنشاء بيوت زجاجية، واستصلاح الأراضي الزراعية الوفيرة بالدولة، والاعتماد على أنفسنا بدل شراء المنتجات من الدول الأخرى. والأيام المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في كافة القطاعات، والحصار أعطى هذا الجيل -والأجيال المقبلة- هزة بسيطة، للريادة في كافة القطاعات مستقبلاً. قطر ذات سيادة كلمة أخيرة لدول الحصار فشلت مساعيكم، وستظل دولة قطر ذات سيادة، وحصاركم ما زادنا إلا صلابة وقوة، وتكاتفاً بين القيادة الحكيمة -تحت مظلة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- وأهل قطر الكرام، سواءً من المواطنين أو المقيمين. وستخرج قطر مرفوعة الرأس من هذه المؤامرة الدنيئة.;