أشار عدد من العقاريين إلى أن ندرة الأراضي تعتبر أول العوائق التي تواجه الشركات العاملة في السوق، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الكويت جهة تدرس السوق، وتعمل على تلبية احتياجاته المختلفة بين الحين والآخر. ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت إلى 224.03 مليون دينار، خلال اعمالها في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 211.5 مليون دينار، وذلك خلال الفترة ذاتها من 2016. وتسلط «الجريدة» الضوء من خلال إحصائيتها على الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية خلال النصف الأول من 2017، ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث أوضحت الإحصائية أن الإيرادات نمت بما نسبته 5.9 في المئة. «المباني» وتصدرت شركة المباني باقي الشركات العقارية من حيث الاكبر تحقيقاً للايرادات التشغيلية، حيث بلغت إيراداتها 43.2 مليون دينار، وذلك خلال النصف الاول من 2017، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 42.9 مليونا، وذلك خلال الفترة المذكورة من 2016، حيث نمت الإيرادات بما نسبته 0.76 في المئة. «العقارات المتحدة» وجاءت شركة العقارات المتحدة ثانيا من حيث الأكبر تحقيقا للايرادات التشغيلية، اذ بلغت قيمتها 40.39 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 32.1 مليون دينار، حيث نمت إيراداتها بما نسبته 24.4 في المئة، تليها شركة مزايا القابضة حيث ارتفعت ايراداتها من 25.6 مليونا، لتصل الى 32.3 مليونا، بنمو بلغت نسبته 22 في المئة. «الصالحية العقارية» فيما تأتي شركة الصالحية العقارية في المركز الرابع بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 22.6 مليون دينار، مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 22.4 مليون دينار، أي بنمو ما نسبته 1 في المئة، تليها شركة التجارية العقارية، إذ حققت إيرادات بلغت قيمتها 16.2 مليون دينار، مقارنة مع 11.7 مليونا، بنسبة نمو 39.1 في المئة. الأكثر نمواً وعن الشركات الأكثر نمواً في الإيرادات التشغيلية، تصدرت شركة منشآت للمشاريع العقارية باقي الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت، حيث نمت إيراداتها بما نسبته 604 في المئة، وذلك خلال اعمالها في النصف الأول من 2017، اذ ارتفعت من 828 الف دينار، لتصل إلى 5.83 ملايين دينار. «الدولية للمنتجعات» وحلت شركة الدولية للمنتجعات ثانيا بنسبة نمو في الإيرادات بلغت نسبته 65 في المئة، حيث بلغت 2.5 مليون دينار، مقارنة بـ1.53 مليون دينار، تليها شركة اعيان العقارية بنسبة نمو بلغت 52 في المئة، حيث ارتفعت من 1.56 مليون دينار، لتصل الى 2.38 مليون. وتأتي شركة صكوك رابعا بنمو ما نسبته 43 في المئة، اذ بلغت الإيرادات 1.97 مليون دينار، مقارنة بـ1.37 مليون، تليها شركة العربية العقارية بنسبة نمو في الإيرادات التشغيلية بلغت 36 في المئة، إذ ارتفعت من 2.06 مليون دينار، لتصل إلى 2.80 مليون. الأكثر انخفاضاً وفيما يخص الشركات الأكثر انخفاضا في الإيرادات التشغيلية، خلال النصف الاول من العام الحالي ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد تصدرت شركة سنام العقارية باقي الشركات العقارية، اذ انخفضت إيراداتها التشغيلية بنسبة 75 في المئة، حيث حيث بلغت 9 الاف دينار، مقارنة بـ21 ألفا. «دبي الأولى» وجاءت شركة دبي الأولى ثانيا بانخفاض نسبته 71 في المئة، حيث انخفضت الإيرادات من 7.27 ملايين دينار، لتصل الى 2.12 مليون، تليها شركة الأرجان بانخفاض ما نسبته 41.2 في المئة، اذ حققت إيرادات بلغت قيمتها 7.4 ملايين دينار، مقارنة بإيراداتها، محققة بلغت قيمتها 12.6 مليون دينار. فيما تأتي شركتا الوطنية العقارية والمصالح العقارية بانخفاض في الإيرادات التشغيلية بلغت نسبته 35.7 في المئة لكل منهما، حيث انخفضت إيرادات الأولى من 14.9 مليون دينار لتصل إلى 9.60 مليون دينار، فيما انخفضت إيرادات الثانية من 764 الف دينار، لتصل الى 492 الفا. عقارات مستأجرة ويمكن حصر الأسباب التي ادت الى ارتفاع الإيرادات التشغيلية للشركات العقارية المدرجة في البورصة، في 3 عوامل، وذلك بحسب ما افصحت الشركات من خلال نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي. ويأتي أول العوامل التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات وقف الخسائر الناتجة عن تشغيل عقارات مستأجرة، حيث قامت عدد كبير من الشركات العقارية والتي تمتلك عقارات بإعادة هيكلة كاملة للعقارات المملوكة لها، خصوصاً القديمة منها، بالإضافة الى رفع القيم الإيجارية على المستأجرين، مما أدى إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات. أما ثاني العوامل التي أدت إلى رفع الإيرادات التشغيلية فهي حصول بعض الشركات العقارية على عقود تطوير عقارات واسواق، مما اثر ايجابيا على بند الإيرادات التشغيلية لتلك الشركات. أما العامل الثالث فهو الانتهاء من العقارات قيد التطوير والبدء في تأجيرها، مما اصبح هناك تدفق مالي تشغيلي للشركة، انعكس على النتائج المالية خلال النصف الاول. محدودية الفرص ومن جانب آخر، يوضح عدد من العقاريين ان الشركات العقارية استطاعت النمو بإيراداتها التشغيلية، رغم محدودية الفرص في السوق المحلي، بالإضافة الى وجود عدد كبير من الشركات العقارية العاملة في السوق، سواء المدرجة منها وغير المدرجة. وتابع العقاريون بقولهم ان «احتدام المنافسة بين تلك الشركات كان له الأثر السلبي على اداء الكافة، إضافة الى ارتفاع اسعار العقارات وندرة الأراضي، مع وجود قوانين حكومية حدت من قدرة تلك الشركات على العمل في بعض القطاعات، وابرزها «السكني»، واصبح من الصعب الحصول على فرص استثمارية عقارية في ظل تلك الأوضاع». وأكدوا أن الاستثمار العقاري المحلي يدر عوائد جيدة، في ظل انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى، وانخفاض سعر الفائدة على الودائع في البنوك، إذ إن القطاع العقاري يدر عوائد تتجاوز نسبتها 8 في المئة. احتياجات مختلفة تتطلب قوانين جديدة‎ عن محدودية الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري، اشار العقاريون إلى أن ندرة الأراضي تعتبر اول العوائق التي تواجه كل الشركات العاملة في السوق، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الكويت جهة تقوم بدراسة السوق، وتعمل على تلبية احتياجاته المختلفة بين الحين والآخر. وأضافوا أن احتياجات السوق العقاري متغيرة، ويجب معها ان تتغير القوانين والقرارات، بالإضافة الى انه يجب ان يكون هناك إبداع في موضوع تخصيص المواقع، وعلى سبيل المثال لا يمكن حصر الشريط الساحلي في قطاع الأغذية والمطاعم، فيمكن استغلاله لأنشطة أخرى. وذكروا أنه يجب أن يتم تعديل القوانين على طبيعة السوق واحتياجاته، لتتماشى مع المتطلبات الجديدة، ومثال على ذلك ان هناك نقصا كبيرا في العقار التجاري، مقابل وفرة ومعروض في العقار الخدماتي. وأكد العقاريون أن السوق العقاري المحلي لايزال قويا ومتماسكا، ويعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين، رغم الانخفاض النسبي في اسعار العقارات، إذ إن التوقعات تشير إلى انتعاشه مع ابتداء الموسم من السنة الحالية.