أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس ثلاثة شبان سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم تهمة المساس بالآداب العامة للمجتمع، وذلك باستخدام تقنية المعلومات، كما وافقت النيابة العامة في أبوظبي على تكفيل فتاة متهمة في نفس القضية. وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أمرت بالقبض على المتهمين، على خلفية انتشار مقطع فيديو على موقع اليوتيوب يتضمن لقطات مخالفة للقانون، بأن قام كل من المتهمة والمتهم الأول بتمثيلها، بينما شارك باقي المتهمون بالتصوير والاعداد، ثم قام المتهم الأول بعمل المونتاج للفيديو ونشره على حسابه الشخصي على موقع اليوتيوب. وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهمون بما أسند إليهم من تهم، وادعوا أنهم كانوا يهدفون إلى نشر مقطع توعوي لتحذير الفتيات من الخروج مع أشخاص تعرفوا عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يتعرضن له من اغتصاب أو اختطاف. كما أكد المتهمون في اعترافاتهم أن الفيلم عند نشره كان يتضمن 33 دقيقة، ولكن حدث هجوم على موقع المتهم الأول واجتزاء مقطع صغير لايتعدى الدقيقة ونشره، وبعد ذلك قام المتهم بحذف الفيديو من امكانية المشاهدة العامة ووضعه للمشاهدة الخاصة فقط قبل أن يحذفه بشكل كامل بناء على نصيحة اعلاميين قاموا بالتواصل معه وشرحوا له الخطأ القانوني الذي وقع به. من جهة أخرى أكدت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات يتصدى لكافة الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة واساءة استخدم التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع، مع الإشارة إلى أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرف مشدد للعقوبة وفق القانون. وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.