طهران - وكالات، «العربية نت» - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، أعلن عن صفقة روسية تتضمن «النفط مقابل الغذاء» مع إيران، وسيتم تنفيذها الشهر المقبل من خلال شراء 100 ألف برميل نفط من إيران يومياً. وأكد الوزير الروسي أن هذه الصفقة ستتم وفق اتفاقية تم توقيعها بين البلدين في وقت سابق، حسب ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن وكالة «وستينك قوقاز». وقال نوفاك إن روسيا ستبدأ باستلام شحنات النفط نهاية الشهر المقبل، وإن «تفاصيل الوثائق القانونية تمر بمراحلها الأخيرة». من جهتها، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن نوفاك تأكيده أن كمية النفط الإيرانية في إطار اتفاقية «النفط مقابل السلع» قد تصل إلى 100 ألف برميل يومياً، أي 5 ملايين طن في السنة. وفي السياق، أفاد الممثل التجاري الروسي في إيران أندريه لوغانسكي، أن موسكو قد تصدّر إلى طهران في المقابل بضائع بقيمة 45 مليار دولار في السنة في إطار هذا البرنامج. من جهة أخرى، صادق البرلمان الإيراني، امس، على جميع مرشحي الرئيس حسن روحاني لتولي الحقائب الوزارية، ماعدا مرشح واحد. وبعد مناقشات استمرت أياماً، صوت مجلس الشورى على منح الثقة إلى 16 من 17 وزيراً قدمهم روحاني الذي أعيد انتخابه في مايو الماضي، لولاية ثانية تستمر اربع سنوات. وحده الإصلاحي حبيب الله بيتاراف المرشح لتولي وزارة الطاقة لم يحصل على الثقة، علماً أنه كان وزيراً في حكومة الرئيس الاصلاحي الأسبق محمد خاتمي (1997-2005)، فيما لايزال منصب وزير العلوم شاغراً، إذ إن الرئيس لم يطرح مرشحاً بعد. ومعظم المرشحين الآخرين لمناصب وزارية، لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجان نمدار زنغنة، حصلوا على الدعم الكبير من النواب. وفي كلمته أمام مجلس الشورى قبيل التصويت على مرشحيه لشغل المناصب الوزارية، أكد روحاني أن إيران جعلت حماية الاتفاق النووي من «العدو» الأميركي أولوية. وقال الرئيس، الذي دافع عن إنجازات ظريف، إن «الواجب الاساسي لوزارة الشؤون الخارجية هو الدفاع عن الاتفاق النووي ومنع الولايات المتحدة من النجاح» في سياستها، مضيفاً أن «الذي يدافع عن الاتفاق النووي، يقاوم الأعداء والولايات المتحدة واسرائيل وبعض البلدان الصغيرة في المنطقة التي تعرقل» تطبيقه. من جهة أخرى، طلب خاتمي، أمس، من المرشد الأعلى علي خامنئي التدخل في قضية الزعيمين الإصلاحيين مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ ست سنوات من دون محاكمة. وقال مخاطباً خامنئي «المؤسسات المسؤولة لا تستطيع ولا تريد حل مسألة الإقامة الجبرية، وتدخلكم فقط هو الذي يمكن أن يسمح بحل هذه القضية، وذلك في مصلحة النظام وسيكون مؤشراً على قوته».