باشرت محكمة الجنايات في دبي، النظر في قضية تزوير واحتيال على مستأجري شقق من قبل رجل وزوجته وشخص ثالث، دأبوا على اصطياد ضحاياهم بإعلانات عن شقق للإيجار عبر المواقع الإلكترونية، وتزوير عقود وهمية لشقق مملوكة لآخرين، ثم يحصلون منهم على قيمة الإيجار. وقال شاهد من شرطة دبي، للنيابة العامة، إن الإدارة الشرطية المختصة تلقت بلاغات عدة من راغبين في استئجار شقق، أكدوا فيها أنهم تعرضوا للاحتيال من أشخاص ادّعوا أنهم أصحاب شقق، وحرروا لهم عقوداً، وحصلوا على مقدم الإيجار، وتبين لاحقاً أنهم محتالون. وأضاف أن متابعة البلاغات قادت الشرطة إلى امرأة تعمل في شركة وساطة عقارية، وتبين أن بعض الوحدات التي استخدمت في الاحتيال معروضة للإيجار فعلاً بواسطة تلك الشركة، وأن المرأة ضليعة في هذه الجرائم مع زوجها وشخص ثالث هارب». وأشار إلى أن «التحريات كشفت أن المتهمين كانوا يجتمعون في شقة استأجروها لهذا الغرض، وأن المتهم الأول (زوج المرأة الموظفة) كان يلتقي المجني عليهم مرتدياً قبعة، وتطابقت أوصافه مع ما أدلى به المجني عليهم، وكان يستخدم شرائح هاتفية عدة في عمليات الاحتيال. فيما كان المتهم الثالث يعاونه في تنفيذ عمليات الاحتيال». وذكر شاهد آخر من شرطة دبي، أن «المتهم الأول ارتكب 10 جرائم بالطريقة ذاتها، من خلال الاتصال بالمجني عليهم، وإيهامهم بوجود شقق للإيجار، وتحرير عقود مزورة لهم، قبل الاستيلاء على أموالهم». وأفادت امرأة من المجني عليهم، بأنها شاهدت إعلاناً على موقع تجاري عن شقة للإيجار في منطقة معروفة، فاتصلت بالرقم، وأبلغها الشخص الذي رد عليها بأنه مالك الشقة، وطلب منها معاينتها، والتقت في اليوم التالي بالمتهم الأول الذي قدم إليها في مقر عملها، وزوّدها بصورة ضوئية من شهادة ملكية الشقة (تبين لاحقاً أنها مزوّرة)، فسلمته المبلغ الذي طلبه نظير الإيجار بمقدار 60 ألف درهم، وحرر لها بخط يده سندي قبض، ووقّع على وثيقة إيجار كانت معدة البيانات سلفاً، ثم اختفى بعد ذلك.