دبي: سامي مسالمة أشاد محمد الأنصاري رئيس مجموعة الصيرفة والتحويل المالي، بدور شرطة دبي في مواجهة الانتهاكات التي تهدد الأمن المالي في الدولة، ودورها في ترسيخ ريادة دبي كواحد من أهم المراكز المالية على مستوى العالم، مؤكداً أن قطاع الصيرفة والتحويلات المالية يلعب دوراً محورياً في تحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة، لا سيما وأن القطاع ينجز أكثر من 10 مليارات درهم تحويلات شهرية إلى جانب معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية التي تتم عبر اكثر من 120 شركة صرافة من خلال 1000 مركز صرف على مستوى الدولة. جاء ذلك خلال ندوة توعوية نظمتها مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بالتعاون مع شرطة دبي أمس في دبي، حيث قام ممثلو شرطة دبي برفع مستوى الوعي حول الجرائم المتعلقة في مجال صرف العملات والتحويلات المالية وكيفية التعامل مع هذه الجرائم من خلال التركيز على مكافحة عمليات التزوير وكشف العملات المزورة والجرائم الإلكترونية وغير الإلكترونية والتحويل عبر القنوات غير القانونية.وأكد الأنصاري على أن انتشار ثقافة التعامل بالعملات النقدية وإجراء التعاملات الكبيرة نقداً في منطقة الخليج يعد من التحديات التي تواجه الجهات الأمنية، منبهاً إلى أن المبادرات الحكومية لزيادة التعاملات غير النقدية وتبني المصرف المركزي لهذا التوجه من التعاملات سيحد بشكل كبير من الجرائم التي يمكن أن تتعرض لها شركات الصرافة والمؤسسات بشكل عام. وأضاف: «نجاح 75% من حالات الاحتيال التي تعرض لها الموظفون في شركات الصرافة جاء بسبب تمكن المحتالين من تشتيت ذهن الموظف، مؤكداً أن الشركات تقوم بدورها في تدريب وتأهيل العاملين لديها لاكتشاف الجرائم المالية والتصدي لها، ولكن تكمن المشكلة في انتقال الموظفين المؤهلين لمجالات عمل أخرى ووجود موظفين جدد يحتاجون إلى التدريب من أجل اكتساب الوعي الأمني، مشيراً إلى أن شركات الصرافة الكبيرة لا تواجه صعوبات في تطبيق المعايير الأمنية المطلوبة بسبب التكلفة».وكشف المقدم عادل الجوكر مدير إدارة البحث الجنائي، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في شرطة دبي عن طريقة جديدة للاحتيال على العاملين في البنوك وشركات الصرافة تسمى «تحسس النقود»، مشيرا إلى أن الطريقة الجديدة للاحتيال تعتمد على ذهاب أحد السائحين إلى موظف الصرافة بحجة التعرف على عملة الإمارات ومعرفة الفئات المختلفة لها، وعندما يقوم الموظف بتوفير كمية أو حزمة من النقود يستغل الشخص المحتال مهارته وخفة اليد في سرقة مبلغ من النقود في ثوانٍ وإعادة الباقي للموظف الذي عادة ما يكون مفتقداً للحس الأمني، موضحاً أن أفراداً مصاحبين للشخص المحتال عادة ما يرافقونه من أجل إلهاء الموظفين الآخرين في شركة الصرافة عبر الاستفسار عن أي موضوعات مثل سعر العملة أو عنوان فندق ما وغير ذلك.وأكد الجوكر، أن جرائم الاحتيال والسطو على شركات الصرافة أو البنوك أصبحت لا تذكر حيث لا يتم تقديم أكثر من 3 أو 4 بلاغات في العام الواحد وهي مجرد بلاغات بسيطة لحالات لا يتم تسجيلها كبلاغات في عدد كبير من الدول، مشيراً إلى أن شرطة دبي تهتم بجميع البلاغات وتقوم بتحليلها وإعداد دراسة شاملة بشأنها خاصة لو تكررت الحالة في البلاغ «3 مرات» حيث تعتبر الأمر جريمة تتطلب معرفة الخلل وتحديد أسلوب للتصدي لمثل هذه الجريمة التي عادة ما تتم من قبل جنسيات معينة من دول أخرى وكذلك ضمان عدم تكرارها في المستقبل.من جهته قال أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجموعة الصيرفة والتحويلات المالية، والمدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن الاحتيال عن طريق «تحسس النقود» يعد من أكثر الجرائم المتكررة التي يمكن أن تتعرض لها شركات الصرافة، مؤكداً أن تلك الطريقة عادة ما تحدث بسبب حسن نية الموظف ومحاولات المحتالين تشتيت ذهنه عبر السؤال عن أكثر من شيء في الوقت ذاته أو القيام بالعديد من الحركات.وأضاف: إن الحفاظ على الأمن ليس مسؤولية رجل الأمن فقط وإنما يجب أن تعمل شركات الصرافة والبنوك على التفاعل والتكامل مع الأجهزة الأمنية خاصة وأنها معرضة للمخاطر ومستهدفة من قبل المحتالين ومرتكبي الجرائم المالية، لافتاً إلى أن الحد من الجرائم المستقبلية يستوجب على الجميع بذل الجهد عبر قيام شركات الصرافة بتحصين أماكن النقد وتدريب العاملين لديها على اكتساب الحس الأمني والمهارات اللازمة لاكتشاف المحتالين والعملاء المشبوهين.وعلى هامش الندوة قام اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، بتكريم عدد من الشخصيات والعاملين في قطاع الصيرفة والتحويلات المالية بسبب جهودهم ومشاركتهم الفعالة في منع الجرائم والتصدي لمحاولات تعرض الشركات لعمليات احتيال، كما تحدث في الندوة عدد من المسؤولين في شرطة دبي ومنهم المقدم سعيد الهاجري مدير إدارة مباحث الجريمة الإلكترونية.