تكليف الزياني برئاسة لجنة للوقوف على مرئيات التجار بشأن الرسوم رئيس الوزراء يوجه وزير الصناعة بالاجتماع مع الغرفة. وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، إلى الاجتماع مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية المقرر سريانها في وقت لاحق من الشهر المقبل للوصول إلى تفاهم بشأنها، وكلف سموه الوزير أن يرأس لجنة حكومية من مختلف التخصصات بهدف الوقوف على مرئيات الغرفة بشأن هذه الرسوم، وحل أي إشكالية بشأنها مع بيت التجار. ويأتي هذا التوجيه الكريم انطلاقًا من الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للقطاع التجاري والاستثماري في البلاد، وتقديرًا من سموه لدور غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها ممثلاً لهذا القطاع وشريكًا مع الحكومة، مؤكدًا سموه أن الحكومة تحرص أشد الحرص على مراعاة رأي الجهات ذات العلاقة والاختصاص والأخذ بها، وحرصت كل الحرص على التأكيد لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإحاطة بيت التجار والتجار بهذه الرسوم بشكل مسبق.التجار يشيدون بتوجيهات سمو رئيس الوزراءأشاد مجموعة من التجار بتوجيهات سمو رئيس الوزراء معربين عن تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية في الاجتماع الذي دعا إليه سموه، متمنين أن يضع هذا الاجتماع حدا للجدل الذي أثاره قرار رسوم الأنشطة التجارية الجديد الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخرا. وشدد رجل الأعمال عثمان شريف على ضرورة تحقيق الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وفي الوقت الذي أثنى فيه شريف على توجيه سمو رئيس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى الاجتماع مع غرفة التجارة ممثلة للقطاع الخاص لبحث ملف الرسوم التي فرضت لمزاولة الأنشطة التجارية، أشار إلى تطلع القطاع التجاري إلى أن يخرج هذا الاجتماع بنتائج تلبي تطلعات القطاع وتزيل عنه المعاناة التي يتعرض إليها جراء فرض الرسوم الجديدة على السجلات التجارية ورفع الرسوم الحالية إلى مبالغ مضاعفة. وقال عثمان شريف كان حريًا على الوزارة قبل صدور أي قرار في هذا الشأن أن تتداول هذا الملف مسبقًا مع الغرفة ولو من باب ترجمة الشراكة المفترضة بين القطاعين العام والخاص، والتي نحتاج اليوم إلى التأكيد عليها والالتزام بها أكثر من أي وقت مضى، لذلك كان جديرًا بالوزارة وقبل قرار فرض الرسوم الجديدة أن تناقش ذلك في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بينها والغرفة، وكان جديرًا، بل مطلوبًا من الغرفة، أن تطالب بعقد اجتماع عاجل لهذه اللجنة تطرح فيه هواجس أصحاب الأعمال من هذه الرسوم وتداعياتها على التجار والصناعيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تقدم دراسة لأثر هذه الرسوم على كل القطاعات وعلى الاقتصاد، وعلى مناخ الاستثمار وتنافسية البحرين، ولا تكتفي بإصدار بيان تناشد فيه وقف قرار فرض الرسوم الجديدة، وتنقل عبره مناشدات من القطاع الخاص تطالب الغرفة بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع وإيقاف العمل به، وكأن الغرفة ما كانت تتحرك لولا هذه المناشدات، فيما المطلوب إبداء موقف صريح وواضح من الغرفة إزاء هذا الملف. وأشار شريف إلى أن الشراكة التي يدعو ويؤكد عليها كل مسؤول تحتم -خاصة في الظروف الراهنة- عقد اجتماعات مع القطاع الخاص، وكل الأطراف ذات العلاقة حتى لا تواجه أي قرارات بردود الفعل مثل تلك التي حدثت في موضوع الرسوم، وهي ردود فعل مبررة منطلقة من إدراك أصحاب الأعمال من خطورة تبعات هذه الرسوم، خاصة من حيث التوقيت، فهو غير مناسب، لاسيما انه يأتي في ظل رسوم تتوالى من أكثر من جهة، ومنها رسوم الكهرباء والماء التي تلقي بظلالها الثقيلة على كاهل أصحاب الأعمال، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بات عليها أن تتحمل رسومًا تتراوح الزيادة فيها ما بين ‎%300 إلى ‎%‎400، فيما هو يترقب أيضًا رسومًا وضرائب في الطريق، ومنها ضريبة القيمة المُضافة في أوائل العام المقبل، وكل ذلك له تبعات للأسف يبدو أنها لم تخضع للدراسة وكيف أنها ستعود بالضرر على أصحاب الأعمال والمستهلكين على حد سواء، وعلى بيئة الأعمال والاستثمار والمشاريع وتنافسية البحرين في هذا المجال. وتساءل شريف هل تم دراسة ذلك بعناية من قبل أي جهة رسمية؟ وهل قامت الغرفة بواجبها في إعداد دراسة حول الوضع الاقتصادي الراهن ومدى الضرر الذي سيلحقه هذا التنافس في فرض رسوم غير منطقية على أصحاب الأعمال بجميع قطاعاتهم، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ وتساءل أيضًا ما إذا كان ذلك التوجه يأتي ضمن خطة منطلقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقال: «إنني أشك في ذلك؛ لأن الرؤية لا تلقي أعباءً تهدد وضع ومستقبل الكثير من أصحاب الأعمال»، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي ومعالجة عجز الميزانية ومواجهة أعباء الدين العام لا يجب أن تلحق أي ضرر بأي من القطاعات بأي شكل كان.بارقة أمل لحل موضوع الرسوم من جانبه، قال رجل الاعمال رئيس جمعية البحرين للمعارض والمؤتمرات كاظم السعيد إن توجيه سمو رئيس الوزراء لوزير التجارة ببحث موضوع الرسوم، لا شك انه يعطي بارقة أمل لحلحلة هذا الموضوع نحو منحى إيجابي، فتدخلات سموه وفي كل شأن تدفع دومًا بهذا الاتجاه. وأضاف السعيد ان فرض رسوم جديدة على السجلات التجارية ورفع الرسوم الحالية الى مبالغ مضاعفة ترهق اصحاب الاعمال وتهدد استمرارية وبقاء الكثير من اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بالنظر الى الرسوم التي فرضت من عدة جهات، ومنها رسوم الكهرباء والماء، وقال إن الجهود يجب أن تنصب في اتجاه بحث السبل والوسائل التي تمكن أصحاب الأعمال من الصمود وفتح آفاق أعمال جديدة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاغية على الجميع. ودعا السعيد كل الأطراف الرسمية إلى تفهم كل ردود الفعل من جانب أصحاب الأعمال، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي كلها معبرة عن كم من الهواجس والمخاوف التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، ولا ينبغي الاستهانة بها، وأشار إلى أن سرعة توجيه سمو رئيس الوزراء يعطي تفاؤلا بمعالجات حصيفة لموضوع الرسوم التي جاءت بأكثر مما تحتمله طاقات أصحاب الأعمال، في الوقت الذي يتعين فيه التركيز على سبل تعزيز وضع القطاع الخاص وليس إرهاقه بهذا الشكل. وأكد السعيد على ضرورة البدء بحوار جدي بين كل القطاعات التجارية والاقتصادية، والوزارات المعنية، والخروج برؤية واضحة تمهد لمعالجات مدروسة وليس مرتجلة لكل القرارات التي تمس هذه القطاعات وتؤثر على وضعنا الاقتصادي، واختتم بالقول إننا بذلك نحقق هدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي الشراكة التي نتحدث عنها كثيرًا ولا نأخذ بها كما يجب، بدليل قرارات فرض الرسوم التي تصدر دون أي مشورة من القطاع الخاص. تفاؤل بإنهاء الجدل حول الرسوم‏‫ من جانبها، أعربت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أحلام جناحي عن تفاؤلها بخروج الاجتماع الذي دعا إليه سمو رئيس الوزراء بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والغرفة بنتائج مرضية تنهي الجدل القائم حول رسوم الأنشطة التجارية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا. وقالت جناحي إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تنم عن الخبرة والدراية التي يمتلكها سموه، مؤكدة على أهمية تفعيل التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، خصوصا فيما يتعلق بسن القوانين والقرارات التي تخص القطاع التجاري، مبينة أن هذه القرارات يجب أن تخضع لدراسات عميقة واستشارة جميع الجهات المعنية، سواء غرفة التجارة أو حتى الجمعيات الأهلية المتخصصة في القطاع التجاري، بالإضافة إلى جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من ثقل في الاقتصاد الوطني التي تمثل فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسبة أكثر من 90%. ولفتت جناحي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي الذي تمر به المنطقة يتطلب من الجميع التكاتف لتجاوز آثار الأزمات التي تمر بها المنطقة، موضحة أنها تدعم فرض الرسوم لكن بعد أن يتم دراسة تأثيرها على السوق والمؤسسات العاملة فيه، لضمان عدم تأثر أي من المؤسسات بتلك القرارات. ودعت جناحي التجار والمستثمرين إلى أهمية إزالة الأنشطة غير المستخدمة لتخفيف الرسوم المحتسبة على السجل الواحد، إذ أشارت إلى أن بعض السجلات تتضمن عدة أنشطة ويجب على التاجر الانتباه إليها وإزالة الأنشطة غير المستخدمة من السجل، وهي نقطة يجهلها العديد من المستثمرين الجدد.عدة أمور يجب مراعاتها قبل زيادة الرسوم أما رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الدكتور عبدالحسن الديري، فقال إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزارء تصب في مصلحة القطاع التجاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا إلى أن حنكة سموه ومعرفته باحتياجات السوق المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيه ستنقذ العديد من المؤسسات من الإفلاس والخروج من السوق. وأضاف الديري أن الرسوم والضرائب المتلاحقة التي تُفرض على المؤسسات والشركات ستضعف من قدرتها على مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، خصوصا في الوقت الحالي الذي تمر فيه المنطقة بظروف استثنائية، والتي لها تأثيرات كبيرة على السوق المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، موضحا أن مثل هذه القوانين يجب أن تكون بشكل متدرج ومدروس دراسة وافية للتأكد من قدرة المؤسسات على الإيفاء بهذه الالتزامات المالية الكبيرة. وبيّن الديري أن معاملة جميع المؤسسات بمستوى واحد من حيث الرسوم غير منطقي أبدا، إذ ليس من المعقول أن يدفع صاحب بقالة المبلغ نفسه الذي يدفعه صاحب محل (سوبر ماركت) كبير، موضحا أن لكل نشاط خصوصيته من حيث القيمة التجارية واحتياجات السوق والمواطنين والمتغيرات الاجتماعية، وهي أمور يجب مراعاتها في فرض الرسوم على أي نشاط تجاري. وأشار الديري إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية يجب أن تحظى برعاية خاصة من قبل الحكومة، وأن تحظى بتسهيلات خاصة حتى مع تحرير التجارة في المملكة، مشيرا إلى أن تحرير التجارة لا يعيقها في تقديم التسهيلات ودعم المنتج الوطني كما هو متبع في أقوى دول العالم.