تحدى آلاف الإسرائيليين أوامر الشرطة وحملات الاعتقال التي شنتها، وشاركوا في مظاهرات عدة، طالبت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أبيحاي مندلبليت، بوقف مماطلاته في تقديم لائحة اتهام بقضايا الفساد، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وانطلقت المظاهرة المركزية في مدينة بيتح تكفا، التي يعيش فيها مندلبليت نفسه، وتقام للأسبوع الأربعين على التوالي مساء السبت، منذ مطلع السنة الحالية. وقد استبقتها الشرطة الإسرائيلية بقرار يمنع التظاهر بدعوى أنها ستجري من دون ترخيص. وقد اعتقلت الشرطة اثنين من منظميها، هما ميني نفتالي، المدير السابق لبيت نتنياهو، والكاتب الداد ينيف، وأقامت حواجز تفتيش مانعة مرور كل من اعترف بأنه جاء لينضم إلى المظاهرة. ومع ذلك، وصل إلى مكان التظاهر نحو 3 آلاف، تحول نصفهم إلى التظاهر أمام مقر الشرطة الإسرائيلية في المدينة.وقالت الشرطة، إنه تم اعتقال الداد وميني بسبب قيامهما بدعوة المتظاهرين، من خلال منشورات على الشبكة الاجتماعية، للحضور وخرق أمر الشرطة بمنع التظاهر في ساحة غورن. وإن المتظاهرين رفضوا اقتراحها بالتظاهر في «بارك بيتاح تكفا»، أو إرسال حتى 50 شخصا فقط للتظاهر في ساحة غورن، والبقية في الحديقة. وحسب منظمي الاحتجاج، فقد تظاهر نحو 1500 متظاهر آخر، مساء السبت، في 16 موقعا في البلاد، من بينها الخضيرة، حيفا، نهاريا، موديعين، القدس وتل أبيب.وكان نحو 150 شرطيا قد أغلقوا، مساء السبت، مداخل ساحة غورن ومنعوا وصول المتظاهرين إليها. وقال منظمو المظاهرة، إن الشرطة منعت نحو ألفي متظاهر من الوصول إلى الساحة. وتطرقت النائب ياعيل كوهين فاران (المعسكر الصهيوني المعارض) إلى اعتقال نفتالي وينيف، وقالت إن «الشرطة تصرفت بشكل وحشي. لا حاجة لاعتقال بسبب كتابة منشور على (فيسبوك) والدعوة للمشاركة في مظاهرة. هذه شرطة أفكار وهذا ليس منطقيا».وكانت «الجمعية من أجل نقاوة الحكم» قد التمست يوم الجمعة، إلى المحكمة العليا ضد قرار الشرطة منع التظاهر في ساحة غورن، ومطالبتها للمنظمين بطلب ترخيص. ولكن المحكمة العليا رفضت إصدار أمر احترازي ضد قرار الشرطة، وحددت بأن عليها تقديم ردها حتى يوم الاثنين. ويهاجم الملتمسون قرار الشرطة إجبار المتظاهرين على طلب ترخيص للمظاهرة. وحسب نظم الشرطة، يجب الحصول على ترخيص بإجراء مظاهرة أو مسيرة في حال شارك فيها أكثر من 50 متظاهرا وتشمل خطابات في أي موضوع سياسي. لكن المتظاهرين يدّعون أن «المظاهرات التي تجري في بيتح تكفا وفي كل أنحاء البلاد، هي ضد الفساد المتفشي في إسرائيل، ضد فساد رئيس الحكومة، وفساد رؤساء البلديات الذين يجري التحقيق معهم كل يوم، وفساد الوزراء وأعضاء الكنيست، الذين يواجهون لوائح اتهام ويتم إرسالهم إلى السجن، وضد فساد مستخدمي الجمهور الذين يسرقون من الخزينة العامة. هذه ليست مظاهرات تتعلق بقضايا سياسية، وإنما بمسائل أخلاقية وطبيعية.