الدوحة - قنا: أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الشكوى المقدمة ضدها من دول الحصار إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هي محاولة يائسة لعرقلة عملها في أداء مهامها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وشددت اللجنة في بيان لها أمس بهذا الخصوص، على أنها ستظل تعمل بحرفية ومهنية عالية وفقاً للقانون الدولي ومبادئ باريس، في معالجة الانتهاكات، كما ستظل منحازة للضحايا وقضايا حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها الأولى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث النشأة، والوحيدة من حيث التصنيف على درجة (أ) في منطقة الخليج منذ عام 2010. وقالت اللجنة في بيانها إنه في الوقت الذي كانت تتطلع فيه إلى رفع الغبن وإنصاف الضحايا المتضررين من الحصار وتداعياته الإنسانية، على المواطنين والمقيمين بدولة قطر، فإنها تفاجأت بتقديم دول الحصار مجتمعة شكوى ضدها الأسبوع الماضي، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن طريق مندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأوضحت أن شكوى دول الحصار تضمنت المطالبة بسحب التصنيف على درجة (أ) منها، وهو أعلى تصنيف في لجنة الاعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويمنح للمؤسسات الوطنية التي تتمتع باستقلالية عالية عن الحكومات وبمصداقية في العمل وفقاً للمعايير التي سنتها الأمم المتحدة، والتي تعرف بمبادئ باريس. ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه قد سبق هذه الشكوى القيام بحملات تشويهية ممنهجة ضدها من بعض الجهات، ومن بعض وسائل الإعلام، كما استبقت الشكوى أيضاً باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في دول الحصار، في سابقة خطيرة لم يشهد تاريخ عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم مثيلاً لها.     ونوهت بأنه كان من الأجدر لدول الحصار، العمل وبذل الجهد في أسرع وقت لمعالجة الانتهاكات، برفع الغبن عن المتضررين جراء الحصار، والاستجابة لمطالبات اللجنة الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، عوضاً عن صرف الجهود بالتغطية على الانتهاكات، ومحاولة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية، وعرقلة عملها.     كما كان من الأحرى بدول الحصار، فتح المجال لمنظماتها وهيئاتها الحقوقية للعمل معاً لحل ومعالجة تلك الانتهاكات، بدلا من تضييع الوقت في إرسال خطابات واحتجاجات وشكاوى لن يكون لها أي أثر قانوني في مساعي وجهود اللجنة الوطنية. وشددت اللجنة على أن هذه الشكوى، تمثل إدانة صريحة لتلك الدول، ودليلاً دامغاً بتضييقها على المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تزيدها إلا عزماً، وإصراراً نحو إيصال صوت الضحايا إلى كافة المحافل الحقوقية الدولية، والعمل مع شركائها من المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية في العالم لإنصافهم وتعويضهم واسترجاع حقوقهم. وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، بضرورة سرعة التحرك للتصدي للحملات الشرسة والممنهجة من دول الحصار ضد نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظلت منذ بداية الحصار في الخامس من شهر يونيو الماضي، على تواصل مستمر مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تمثل عقوبات جماعية وتعسفية وحصاراً جائراً وصارخاً ضد المواطنين القطريين وكل من يعيش على أرض قطر. كما تمثل مخالفة وانتهاكاً صريحاً لكل القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.