لطالما أكدت قطر وعلى أعلى المستويات على أهمية استثماراتها في الخارج؛ التي تكاد تغطي جميع الأماكن في مختلف قارات العالم، هذه الاستثمارات التي يجري التخطيط لها كل عام بدقة ودراسة متأنية وثقة، مستندة إلى قرارات وتوجهات مستقبلية تتعلق بضمان مستقبل الأجيال المقبلة.لقد بدأت هذه الاستثمارات في الواقع تؤتي ثمارها، رغم أن بعضها لم يمض عليه سوى بضع سنوات، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على مدى النظرة الثاقبة التي يتمتع بها صاحب القرار الاستثماري، والعقلية التي تُدار بها تلك الاستثمارات، ويتخذ بشأنها قرار تنفيذ الصفقة أو تلك في هذا المكان أو ذاك. إن استثمارات قطر في الخارج سيكون لها في غضون السنوات القليلة المقبلة شأن عظيم، وستؤتي بمداخيل ربما تعادل إيرادات دول وأكثر، وهذا ما خططت له دولة قطر من البداية؛ منذ أن قرّرت التوجه إلى الأسواق الدولية، من أجل توظيف واستثمار الفوائض المالية التي تحظى بها، بما يعود على الاقتصاد الوطني بمداخيل إضافية تدعم أداءه، وتسهم في ترسيخ وتعزيز عملية التنمية والثروة البشرية، من خلال توفير التمويل الناتج عن أرباح تلك الاستثمارات، وتوجيهه نحو تنفيذ مشاريع عملاقة واستراتيجية تخدم مستقبل الدولة، وتضمن مستقبل الأجيال المقبلة. تنويع عقدت الحكومة القطرية -منذ سنوات مضت- العزم على ضرورة تنويع مصادر الدخل المتأتية إلى خزينة الدولة، وتوفير خيارات أخرى متعددة وبعيدة عن مصدر الدخل الواحد القائم على إيرادات النفط والغاز، فإيرادات هذا القطاع الحيوي على أهميتها، لا شك أنها تحتاج إلى دعم ومساندة من قطاعات أخرى، بما يعكس ويجسد عملية التنويع الاقتصادي التي بدورها تمثل سياسة الدولة الاقتصادية في هذا الخصوص. ومثلما نجحت الاستثمارات القطرية في الانتشار بمختلف مناطق ودول العالم، وفي أماكن بعيدة حول الكرة الأرضية، فإنها نجحت كذلك في أن تثبت وجودها وجدواها ودورها المأمول منها، وكان معظم تلك الاستثمارات يعكس نجاحاً راسخاً للقرار الذي أبرمت بشأنه الصفقة. ضمان وقد أثبتت تلك الاستثمارات أنها ستكون ضماناً يمكن الاستناد إليه بالفعل لمستقبل الأجيال المقبلة، كيف لا وهي نتاج رؤية حكيمة بعيدة الأهداف، ونظرة ثاقبة للمستقبل تتمتع بها الدولة. إن استثمارات قطر في الخارج بدأت تؤتي ثمارها؛ فخلال الفترة القريبة الماضية نجحت تلك الاستثمارات في أن تحقق أرباحاً صافية لخزينة الدولة وللاقصاد القطري، واستطاعت أن تجني الكثير من المكاسب. ويمكن لبعض تلك الاستثمارات أن يجني أرباحاً تفوق حتى قيمة الصفقة ذاتها، وتفوق الكلفة الرأسمالية والاستثمارية التي أبرمت بشأنها. وقد بلغت قيمة أرباح تلك الاستثمارات نحو 8.61 مليار دولار (31.34 مليار ريال)، وهي لا تمثل سوى بعض الشركات التي تستثمر فيها قطر عبر العالم بحصص ونسب تملك متفاوتة ومتباينة، فهناك شركات واستثمارات مغلقة أو عائلية تستثمر فيها أو تتملكها لا تعلن أرباحها، وبالتالي هذه الأرباح لا تمثل غير نسبة يسيرة جداً من مجمل أرباح الاستثمارات القطرية في الخارج. وتتوزع الاستثمارات التي أتت منها الأرباح في كل من: ألمانيا، وروسيا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، والصين، وأميركا، وإسبانيا وفرنسا، فيما تشمل قطاعات وأنشطة مختلفة؛ أبرزها: السيارات، والطاقة والتعدين، والبنوك، والزراعة، وتجارة التجزئة والموضة.;