أعلنت جامعة قطر عن طرحها مقرراً خاصاً في فصل الخريف حول «الأبعاد القانونية لحصار قطر من منظور القانون الدولي»، لطلبة كلية القانون، ويهدف هذا المقرر إلى إشراك عدد من طلبة الكلية المسجلين في المقرر في نقاشات علمية وتبادل الآراء القانونية المدعومة بمبادئ وأحكام القانون الدولي حول هذا الموضوع الراهن. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في تصريح بهذه المناسبة، إن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من مبادرات الكلية لدراسة الجوانب القانونية لقرار الحصار والمتصلة بمبادئ واتفاقيات القانون الدولي، وأوضح أن المقرر يتميز بالطابع البحثي، إذ سيطلب من طلبة المقرر إعداد أبحاث قانونية في أحد موضوعات الحصار، وتقديم عروض ختامية أمام لجنة تحكيم متخصصة، مشيراً إلى أنه سيتم جمع أفضل الأبحاث في كتيب وإرساله للجهات المختصة في الدولة. وذكر أن الكلية تسعى إلى تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الأكاديمية والبحثية حول هذا الموضوع الهام، ودعوة المتخصصين في قطر وخارجها للمشاركة بأبحاثهم العلمية من منظور قانوني، وزيادة حصيلة الأنشطة الطلابية التوعوية في حقل القانون، وبالتحديد في مجال الحماية القانونية للحساب الشخصي في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي. يشار إلى أن هذا المقرر يأتي تحت مسمى «مواضيع خاصة»، والمدرج ضمن مقررات كلية القانون في جامعة قطر، ليتناول المحاور القانونية الأساسية لحصار دولة قطر وخصوصاً في القانون الدولي، وقانون الملاحة البحرية والجوية، والدبلوماسية وفض النزاعات الدولية، وقانون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والنظرية العامة للمنظمات الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.;