قال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج المصرية إن عمال شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، علقوا إضرابهم عن العمل اليوم (الأحد)، وفوضوا النقابة للتفاوض مع الحكومة في شأن مطالبهم. وبدأ عمال الشركة، وهي أكبر شركة للغزل والنسيج في مصر، وعددهم حوالى 15 ألف عامل إضراباً شاملاً عن العمل في السابع من آب (أغسطس) الجاري، واستمروا حوالى أسبوعين. ورفع العمال مطالب عدة، من بينها صرف علاوتين قيمة كل واحدة منهما عشرة في المئة، وزيادة بدل التغذية والحوافز السنوية إلى 12 شهراً من المرتب الأساسي بدلاً من ستة أشهر ونصف الشهر حالياً. وقال رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج إبراهيم عبد الفتاح لـ«رويترز»: «تم تعليق الإضراب وعجلة الإنتاج دارت على إثر مفاوضات خضتها بنفسي واستمرت حتى الواحدة بعد منتصف ليلة أمس مع بعض ممثلي العاملين واللجنة النقابية وقدامى النقابيين». وأضاف «تم الاتفاق على تشغيل الشركة اليوم وإسناد ملف التفاوض إلى النقابة العامة». وقال أحد القيادات العمالية في الشركة لـ«رويترز»، إن العمال استأنفوا العمل اعتبارا من الـ12 ظهر اليوم (الأحد) (1000 بتوقيت غرينتش)، بعد وعود بتنفيذ بعض مطالبهم. وأضاف (طالباً عدم نشر اسمه)، أن الحكومة وعدت بصرف إحدى العلاوتين وزيادة بدل التغذية وتشكيل لجنة للترقيات شريطة تعليق الإضراب أولاً. وستتفاوض النقابة العامة مع الحكومة في شأن باقي المطالب. وقال القيادي إن العمال يخشون أن تكون وعود الحكومة «مجرد وسيلة لكسب الوقت، ولذلك حددوا مهلة حتى انتهاء عطلة عيد الأضحى في أيلول (سبتمبر) المقبل، لينظروا ماذا تحقق من الوعود، وبعدها سيقررون ما إذا كانوا سيعاودون الإضراب أم لا». وقال المفوض العام للشركة حمزة أبو الفتح لـ«رويترز» في وقت سابق، إن الشركة والمسؤولين لن يتخذوا أي إجراء حيال مطالب العمال قبل عودتهم إلى العمل. ولعمال الشركة تاريخ طويل في الإضرابات العمالية. ويُوصف إضراب كبير نظموه في مدينة المحلة الكبرى الواقعة بدلتا النيل العام 2008، بأنه كان الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت في الرئيس الأسبق حسني مبارك 2011، بعد ثلاثة عقود في الحكم. وفي مرات سابقة كان ينتقل الإضراب من الشركة إلى شركات أخرى. ويشكو عمال المصنع شأنهم شأن غالبية المصريين، من تردي الأوضاع المعيشية جراء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي بدأت الحكومة في تطبيقها منذ العام الماضي، تنفيذاً لبنود اتفاق للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي. وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بسبب الاضطرابات السياسية عقب انتفاضة 2011، لكنها صعدت بمعدل التضخم السنوي الأساسي إلى 35.26 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي، وهو رقم غير مسبوق.