وصف النائب خالد محمد العتيبي الاجراء المتخذ من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بفتحه تحقيقاً في قضية تعاقد إدارة الأمن الخاص مع إحدى الشركات المحلية لتطوير وصيانة عدد من المدرعات التابعة لها بعد ثلاثة أيام من توجيهه أسئلة نيابية في هذه القضية بالخطوة الصحيحة، مطالباً كافة الوزراء بضرورة التجاوب مع النواب وأسئلتهم النيابية والملاحظات المتعلقة بالفساد وشبهات التنفيع. وقال العتيبي في تصريح صحافي أن استدعاء الجراح لقيادات في الداخلية والتحقيق معهم وسماع إفادات آخرين وانتظار تقرير مفصل يؤكد نفسه الإصلاحي وتعاونه ويدلل حرصه على محاربة الفساد داخل الوزارة، مطالباً معاقبة من يثبت تورطه في هذه الصفقة المشبوهة، وإحالة المتجاوزين على المال العام إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء للفصل في أمرهم. واختتم العتيبي قائلاً «سنتابع القضية حتى النهاية وهذا التحرك للدفاع عن الأموال العامة يأتي من منطلق دورنا الرقابي الذي نمارسه»، مؤكداً على أنه لن يتهاون في هذا الملف وسينتظر اجابات الوزراء الذين وجهت لهم أسئلة نيابية الفترة الماضية حول العديد من المخالفات المالية والإدارية لمعرفة مدى تعاونهم في هذا الملف ولتحديد الخطوة الرقابية القادمة تجاه تلك المخالفات.