وجّه النائب خالد العتيبي سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، جاء في مقدمته أن وزارة الداخلية تعاقدت في وقت سابق مع إحدى الشركات المحلية لتطوير ثماني مدرعات "كوندور" تتبع الإدارة العامة للأمن الخاص، وذلك لتركيب ابراج لها وإضافة بعض الأمور الميكانيكية عليها، مبيناً أن "معلومات وصلته بأن هذا التعاقد شابه الكثير من المخالفات الإدارية فضلا عن عدد من المخالفات الفنية التي تعد بمنزلة واقعة إضرار بالأموال العامة، بسبب عدم إحكام الرقابة والتدقيق على هذا التعاقد". وجاء في سؤال العتيبي: "ما الأسباب التي دعت الى تبديل الأبراج التي كانت موجودة على المدرعات عند شرائها؟، وهل خاطبت الوزارة الشركة المصنعة للمدرعة بالخارج لمعرفة مدى ملاءمة تركيب البرج عليها؟ وهل سيؤثر ذلك على ادائها واتزانها أو يتسبب في عيوب ميكانيكية للمدرعة يؤثر على عملها بعد التطوير؟". وأضاف: "هل تمت تجربة البرج في بلد المنشأ أو داخل البلاد من قبل لجنة بوزارة الداخلية قبل التعاقد مع الشركة المنفذة للحكم على مدى ملاءمته للمدرعة؟، وهل تم اختبار البرج ميكانيكيا وفنيا على المدرعة قبل التعاقد مع الشركة لتطوير المدرعة وتبديل الأبراج؟، وهل التزمت الشركة بمواعيد تنفيذ العقد وبقية البنود الاخرى؟ أم حدث تأخير وإخلال بأي من شروط التعاقد، يرجى تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك". وتابع: "هل قامت الوزارة بإلغاء عقود سابقة لدى الامن الخاص لعدم التزام المتعاقد بموعد التوريد أو خرقه لأي من الشروط الأخرى الواردة بالعقود، يرجى تزويدي بعدد تلك الحالات مدعما بالمستندات، وكم تكلفة شراء المدرعة عند دخولها الخدمة في الإدارة العامة للأمن الخاص؟ وكم تكلفة تطوير المدرعة؟ مع تزويدي باسم الشركة التي تم التعاقد معها ونسخة من العقد، وهل هناك سابقة أعمال لهذه الشركة والاعمال الأخرى التي انجزتها للوزارة؟".