رفضت محكمة التحكيم في موسكو تلبية طلب "سيمنس" بفرض حجز على توربينات غاز وردتها الشركة الألمانية إلى روسيا، وتدعي أنها نقلت إلى القرم الروسية، الخاضعة لعقوبات، من دون موافقتها. كما حددت محكمة التحكيم في موسكو 18 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدا لبدء النظر في دعوى شركة "سيمنس"، تقول فيها إن 4 توربينات غاز وردتها لمشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلها إلى شبه جزيرة القرم. وتزعم الشركة الألمانية أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لعقودها، والتي تحظر بحسب "سيمنس" على العميل توريد معدات للقرم الروسية، بسبب خضوع شبه الجزيرة منذ صيف عام 2014، لعقوبات أوروبية على تكنولوجيا الطاقة. وتطالب "سيمنس"، في إطار القضية اعتبار الصفقة باطلة وغير قانونية، ما يعني استرجاع توربينات الغاز.إقرأ المزيد"سيمنس" تطرح اقتراحا لتسوية قضية توربينات الغاز وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن التوربينات التي نقلت إلى القرم، صنعت في روسيا، ومن مكونات روسية، لكن "سيمنس" قالت إنها تلقت معلومات مؤكدة، تشير إلى أنه تم نقل اثنين على الأقل من توربينات الغاز الأربعة إلى القرم. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض منذ مطلع الشهر الجاري عقوبات جديدة ضد روسيا شملت شخصيات وشركات، زعم أنها على صلة بنقل التوربينات إلى شبه جزيرة القرم. ويحظر الاتحاد الأوروبي منذ منتصف عام 2014 على الشركات الأوروبية التعامل مع القرم، كما يفرض على شخصيات وكيانات روسية عقوبات في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية على خلفية الأزمة الأوكرانية. المصدر: "نوفوستي" فريد غايرلي