رفضت محكمة التحكيم في موسكو مجددا تلبية طلب سيمنس بفرض حجز على توربينات غاز ورّدتها الشركة الألمانية إلى روسيا، وتقول إنها نقلت إلى القرم الروسية، الخاضعة لعقوبات، من دون موافقتها. وجاء في نص القرار الصادر أن محكمة التحكيم ترفض تلبية "سيمنس" باتخاذ تدابير وقائية إلى حين صدور الحكم النهائي للمحكمة. وفي 18 سبتمبر/أيلول، ستنظر المحكمة في دعوى شركة "سيمنس"، التي تقول فيها إن 4 توربينات غاز وردتها لمشروع في تامان، جنوب روسيا، تم نقلها إلى شبه جزيرة القرم. وتزعم الشركة الألمانية أن ذلك يعد انتهاكا واضحا لعقودها، والتي تحظر بحسب "سيمنس" على العميل توريد معدات للقرم الروسية، بسبب خضوع شبه الجزيرة منذ صيف عام 2014، لعقوبات أوروبية على تكنولوجيا الطاقة. وتطالب "سيمنس"، في إطار القضية اعتبار الصفقة باطلة وغير قانونية، ما يعني استرجاع توربينات الغاز.إقرأ المزيد"سيمنس" تطرح اقتراحا لتسوية قضية توربينات الغاز وبحسب "سيمنس" فإنه لو صدر قرار محكمة التحكيم اليوم الجمعة لصالحها، فإن تفكيك التوربينات سيستلزم وقتا طويلا وتكاليفا باهظة، وسيكون من الصعب أو المستحيل إعادتها إلى المصدر. كما أعربت الشركة الألمانية عن قلقها من احتمال تكبدها خسائر فادحة، كون التوربينات المتنازع عليها أصبحت مستعملة، ما يعني أن قيمتها قد انخفضت. يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض منذ مطلع الشهر الجاري عقوبات جديدة ضد روسيا شملت شخصيات وشركات، زعم أنها على صلة بنقل التوربينات إلى شبه جزيرة القرم. ويحظر الاتحاد الأوروبي منذ منتصف عام 2014 على الشركات الأوروبية التعامل مع القرم، كما يفرض على شخصيات وكيانات روسية عقوبات في مجال الطاقة والأسلحة والشؤون المالية على خلفية الأزمة الأوكرانية. المصدر: "نوفوستي"   فريد غايرلي