توعّد الادعاء العام في بريطانيا، اليوم الإثنين، بمحاسبة من يقف وراء جرائم الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاضاتهم بقوة في المحاكم.  وبحسب أسوشييتد برس، تتّخذ القواعد التوجيهية الجديدة التي تم إصدارها، اليوم، موقفًا قاسيًا من جرائم الكراهية المرتكبة عبر الانترنت على أساس العرق، أو الدين، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي، أو الهوية. وقالت أليسون ساوندرز، مديرة الادعاء العام في بريطانيا إن جريمة الكراهية "لها تأثير مدمّر على مجتمعنا، وهذا هو السبب في أنه مجال ذو أولوية". وأضافت ساوندرز، أن "الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وفّرت منصات جديدة"، للسلوك السيء. وأفادت المنظمات المجتمعية في بريطانيا التي ترصد الانتهاكات المعادية للسامية، والمسيئة للإسلام بأن نسبة كبيرة من حوادث (الكراهية) تحصل في الانترنت. ويشار أيضًا أن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية، زادت في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو 2016. وفي أواخر أبريل 2017، أعلن عمدة لندن صادق خان، عن تأسيس وحدة جديدة تابعة للشرطة البريطانية، مهمتها المتابعة والتحقيق في جرائم الكراهية الإلكترونية.;