أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والذي تسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ‏7‏ لسنة 2017، ستفرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، والتي تشتمل على إنتاج «السلع الانتقائية» في الدولة واستيرادها إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال. وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، في تصريح له بهذه المناسبة: «إنه مع إصدار صاحب السمو رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ‏7‏ لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، نكون قطعنا خطوات ملموسة، وحققنا إنجازات كبيرة على صعيد السعي إلى إيجاد بيئة تشريعية وقانونية، تكون داعماً رئيساً لجهود الدولة في تطبيق نظام ضريبي وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز جهود تنويع الدخل لرفد الاقتصاد بمصادر دخل تدعم الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة». وأضاف سموه أنه من خلال الضريبة الانتقائية سنسعى إلى تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع، وتؤثر على جودة البيئة، وذلك من خلال تحفيز وتقليل استهلاكها والإقلاع عنها مستقبلاً، وستشكل مورداً مالياً يدعم توسعنا بالخدمات التي نقدمها لأفراد المجتمع. وينص القانون على قيام مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح وزير المالية، بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، على أن لا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200 في المائة من السعر الانتقائي لها. ... المزيد