وقع الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الإثنين)، قانوني زيادات أجور القطاع العام والزيادات الضريبية المرتبطة بها، في خطوة تثير قلق قطاع الأعمال، لكنها قد تساعد الساسة في كسب الدعم قبيل الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن عون «وقع صباح اليوم قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، وأصدرهما وفقا للأصول الدستورية». وأجل عون توقيع القانونين منذ موافقة البرلمان عليهما الشهر الماضي، وسط مخاوف لديه ولدى قطاع الأعمال من تأثير زيادة الضرائب في الاقتصاد اللبناني الهش. وقال وزير المال علي حسن خليل (أحد مؤيدي القانونين)، لـ«رويترز»، إن إقرار القانونين «له انعكاس إيجابي على الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تأمين التوازن نتيجة الإجراءات الضريبية والاصلاحات والكلفة المقدرة هي 1380 بليون ليرة (920 مليون دولار) مقابل 1650 بليوناً (1.1 بليون دولار)» من الزيادة الضريبية. لكن كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك «بيبلوس» اللبناني نسيب غبريال قال إن من الصعب جداً قياس حجم الكلفة «لأننا لا نعرف عدد الموظفين في القطاع العام». وأضاف «من الصعب أيضاً تقديم أرقام حقيقية يمكن الاعتماد عليها في شأن حجم رواتب القطاع العام». وظل قانون أجور القطاع العام قيد النقاش لسنوات. وقال غبريال إن القطاع العام يحتاج «إصلاحات أساسية وعميقة» قبل زيادة الرواتب، وإلا فسيسفر القانون الجديد عن «إعادة توزيع كبيرة للدخل... في قطاع متضخم وعديم الكفاءة وغير منتج بدرجة كبيرة». وزاد القانون ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 11 في المئة ورفع ضريبة الشركات إلى 17 في المئة من 15 في المئة. وعلى رغم أن زيادة رواتب القطاع العام ستلقى ترحيباً من موظفي الدولة، فإن الزيادات الضريبية المقترحة أثارت احتجاجات العام الحالي. ونظم بعض موظفي القطاع العام احتجاجاً في الأيام الماضية وطالبوا عون بتوقيع القانونين. ويقول خبراء اقتصاد إن لبنان ينبغي أن يركز أكثر على مكافحة التهرب الضريبي بدلاً من ضرائب جديدة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام. ورجح غبريال أن يكون الساسة وافقوا على القانونين بعد أعوام من النقاش «لأننا نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية». ويجري لبنان انتخابات مؤجلة منذ وقت طويل في أيار (مايو) 2018، بعد موافقة الحكومة على قانون انتخابات جديد حال من دون أزمة سياسية كبيرة. ومد نواب البرلمان فترتهم مرتين منذ انتخابهم في 2009، لفترة كان من المفترض ألا تتجاوز الأربعة أعوام. ويبدأ العمل بالقانونين الجديدين فور نشرهما في الجريدة الرسمية. ورأس عون اجتماعاً لرموز القطاعين العام والخاص في الأسبوع الماضي لمناقشة النقاط المثيرة للجدل في القانونين. ودعا صندوق النقد الدولي مرارا إلى زيادة الضرائب في لبنان بما فيها ضريبة الشركات والعقارات والقيمة المضافة والوقود لتقليص الدين العام المتنامي. وفي الأعوام الماضية تضررت تحويلات المقيمين في الخارج وإيرادات السياحة وقطاع العقارات، وهي الدعائم الثلاث الرئيسة لاقتصاد البلاد، بفعل الحرب في سورية والصراعات السياسية.