بيروت تطوي أزمة زيادة أجور القطاع العام والضرائبطوت الحكومة اللبنانية أزمتين كبيرتين بعد إقرار قانون الضرائب بعد إجراء تعديلات تجميلية عليه إثر رفضه من قبل المجلس الدستوري. وأكد محللون أن هذه الخطوة تفتح الطريق لإقرار أول موازنة لبنانية منذ 12 عاما.العرب  [نُشر في 2017/10/11، العدد: 10778، ص(10)]الضغط الشعبي يجبر الحكومة على تمويل زيادة الرواتب بيروت – قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان لتمويل زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية. وأضاف بعد إقرار البرلمان اللبناني لقانون الضرائب المعدل إن عدم فرض ضرائب يحظى بتأييد شعبي، لكن ذلك سيؤدي بعد ستة أشهر إلى انهيار الليرة. وأضاف أن زيادة رواتب القطاع العام دون إصلاحات وإيرادات يمكن أن تؤدي إلى “مصيبة”. ويبلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان 148 بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وسجل لبنان عجزا في الموازنة بلغ 4.9 مليار دولار في العام الماضي. وفي يوليو الماضي وافق البرلمان على زيادة في رواتب العاملين بالقطاع العام تصل قيمتها إلى 917 مليون دولار سنويا إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها. ورغم معارضة بعض الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال وجماعات سياسية، صادق الرئيس ميشال عون على القوانين في أواخر أغسطس وبدأ الناس منذ ذلك الحين يتقاضون رواتبهم وفقا للزيادات. سعد الحريري: زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان كانت ضرورية لتفادي انهيار الليرة اللبنانية لكن المجلس الدستوري ألغى في الشهر الماضي قانون الضرائب بعد طعن قانوني من حزب سياسي وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات. ووافق البرلمان يوم الاثنين على النسخة المعدلة والتي تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 إلى 11 بالمئة، إضافة إلى ضريبة أرباح الشركات والخمور ومنتجات التبغ وجوائز اليانصيب والفائدة على الودائع المصرفية وكذلك زيادات في الرسوم والغرامات. سامي الجميل: الضرائب كما كانت قبل طعن المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات جوهرية ونسبت وكالة رويترز إلى سامي الجميل النائب البرلماني عن حزب الكتائب المسيحي قوله إن “الضرائب التي تم إقرارها بقيت في معظمها كما كانت قبل الطعن بها في المجلس الدستوري ولم تتضمن تعديلات جوهرية. إنما التعديلات التي حصلت شكلية”. وأكد “إننا في حزب الكتائب سندرس قانون الضرائب كما صدر وسنرى إذا كانت هناك حجج دستورية للطعن به” مرة أخرى. وأضاف أن “ما حصل اليوم خطأ بحق الشعب اللبناني الذي سيحاسب عليه في الانتخابات النيابية”. وحزب الكتائب هو الحزب السياسي الوحيد الذي لم يشارك في حكومة سعد الحريري. وتعد خطوة زيادة الرواتب في القطاع العام خطوة شعبية في وقت يتجه فيه لبنان إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في العام المقبل. ويستفيد من السلسلة الموظفون والمتعاقدون والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي.علي حسن خليل: التدقيق يظهر أن نسبة 87 بالمئة من الضرائب لا تؤثر على الطبقات الفقيرة كما تشمل منتسبي الجيش اللبناني والمعلّمين في المدارس الخاصة والمتقاعدين، أي ما يقارب ثلث القوى العاملة في لبنان. وكان آخر إقرار شامل لسلسلة الرتب والرواتب قد تم في عام 1998، وقد أدت في ذلك الحين إلى ارتفاع كبير في التضخم وهو ما تخشى الأوساط الاقتصادية حدوثه مرة أخرى. ويحذر رجال الأعمال من أن الضرائب المرتفعة قد تضر باقتصاد لبنان الهش بسبب التداعيات القاسية للصراع في سوريا المجاورة، والتي أدت إلى تراجع النمو إلى أقل من 2 بالمئة من نحو 9 بالمئة قبل تفجر الحرب في سوريا في عام 2011. ويقول محللون إن لبنان يحتاج بدلا عن زيادة الضرائب إلى نظام أفضل لتحصيل الضرائب وإلى خطة للنمو الاقتصادي ذات مصداقية وإقرار ميزانية لأول مرة منذ عام 2005. وكانت وكالة موديز قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية للبنان في أغسطس الماضي، وعزت ذلك إلى ارتفاع عبء الدين العام الذي يثقل كاهل البلاد. بيد أن وكالتي ستاندرد أند بورز وفيتش أكدتا تصنيفهما الحالي للبلاد. وقال وزير المال علي حسن خليل عقب جلسة مجلس النواب إن الحكومة تمكنت من خلال القانون الذي تم إقراره من حماية سلسلة الرواتب وزيادة أجور موظفي القطاع العام. وأضاف أنها تمكنت “ثانيا من حفظ الوضع المالي في البلاد، ولا يمكن الاستمرار دون إصلاحات تعيد التوازن إلى الوضع المالي”. وأشار إلى أن “هذه الإجراءات هي لتقليص نسبة العجز المتراكم”. وأكـد خليــل أن إقــرار المـوازنـة ليـس حـدثا صغيـرا وأنه سيحدث لأول مرة منذ 13 سنة. وأوضح أنه “منذ عام 2005 تطور مستوى الإنفاق الحكومي ولم يتم إقرار أي إجراء ضريبي منذ ذلك الحين”. وأكد أن التدقيق في الإجراءات الضريبية يظهر أن نسبة 87 بالمئة منها لا تؤثر على الطبقات الفقيرة. وقال الوزير إن الحكومة ركزت على أن تتجه معظم الضرائب إلى المصارف وشركات الأموال “وهم بالتالي مسؤوليتهم أن يحملوا جزءا من الأعباء المترتبة علينا”.