كشفت تقارير المتابعة اليومية للسوق المصرفي لمصرف قطر المركزي أن السوق لم تشهد أيّ عمليات تحويلات مالية مشبوهة؛ منذ الحصار المفروض على قطر، من طرف السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وأكدت التقارير أن مصرف قطر المركزي لم يتلق أيّ بلاغات أو معلومات عن عمليات يشوبها الشك؛ تهدف إلى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الجرائم المالية، ممّا يؤكد أن السوق المصرفي والمالي خال تماماً من هذه العمليات؛ بفضل الإجراءات التي وضعتها الجهات المختصة، من أجل محاربة هذا النوع من الجرائم؛ والتي شملت: مصرف قطر المركزي، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية، والإدارة العامة للجمارك. وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«^» إن اللجنة المالية المشكلة من هذه الجهات تعقد اجتماعات دورية، من أجل بحث ودراسة التقارير التي تصلها من الجهات المختلفة، وذلك بهدف تعزيز إجراءات منع هذه الجرائم، وتيسير المعاملات المالية، وأنظمة المدفوعات والتسويات، بحيث تكون وفقاً للمعايير العالمية للأمن والسلامة للمعاملات المالية، والتي تشمل أنظمة التحويلات الماليّة الدوليّة، وأنظمة المدفوعات الحكوميّة. وأضافت المصادر أن هذه الجهات الحكومية تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتنفيذ السياسة النقدية، وإدارة السيولة، والحد من المخاطر؛ التي تتعرض لها المؤسسات والأسواق المالية في قطر. معايير عالمية وبهذه المناسبة، أكد عبد الله الرئيسي -الخبير المصرفي؛ والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة البنك التجاري- أن النظام المالي في قطر يخضع للمعايير العالمية للحماية والأمان، سواء في المعاملات المصرفية، أو في المعاملات المالية، وليس هناك أيّ عمليات لغسل الأموال أو التحويلات المالية المشبوهة، لأن جميع هذه العمليات تخضع إلى رقابة مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية الأخرى. كما أشار الرئيسي إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في قطر لديها نظم محاسبية يتم مراجعتها من أجهزة أخرى، وبالتالي فالنظام المالي بكامله يتم إدارته بنوع من الشفافية والوضوح، طبقاً للمعايير العالمية. وأضاف الرئيسي قائلاً: إنه بصفة عامة؛ فإن التشريعات المالية والمصرفية في جميع دول العالم تحتاج إلى تطوير مستمر، ولا ينبغي أن تقف عند مستوى معين؛ في ظل تطور الصناعة المالية والمصرفية في العالم، ولذلك تسعى قطر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا التطوير. وأوضح الرئيسي أن جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية يتطلب تنفيذ معايير عالمية لحماية الأموال والمعلومات، وهو المعمول به في قطر حالياً، فالدولة تنفذ استحقاقات عالمية في مقدمتها تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وما يتطلب ذلك من نظم وقواعد وخطط تحقق المرونة في المعاملات المالية للشركات المحلية والأجنبية، وفي الوقت ذاته تحقق الرقابة على السوق، والتأكد من توافر الشرعية لهذه المعاملات حتى لا تضرّ بالاقتصاد القطري ومنظومته الشاملة، لذلك فإن المعايير المطبقة حالياً تتم وفقاً للمعايير العالمية، وتتوافق مع أحدث نظم الرقابة والأمان والسلامة المالية. تنفيذ المشاريع الكبرى وقال الرئيسي إن الدولة تعمل على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، ودعم النمو؛ باعتبار هذه المشاريع قاطرة النشاط الاقتصادي، سواء للقطاع الخاص أو العام، كما أن الدولة تحرص على الاستمرار في المشاريع الكبرى، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري، وقدرته على الاستمرار في مواجهه التحديات؛ بما فيها تداعيات الحصار. وأشار الرئيسي إلى ثقة المؤسسات الدولية والعالمية في الاقتصاد القطري والنمو الملحوظ في الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية؛ التي تسعى إلى الأسواق الآمنة، وهو ما يتحقق في السوق القطري، لأن النظام المالي المصرفي يتمتع بالمرونة والانسيابية، إضافة إلى وضع أفضل النظم العالمية لحماية هذه الأموال، ومنع ما يحول من استثمارها بالشكل الجيد في السوق القطري، مع وجود نظم للتحويلات الخارجية تخدم هذه الشركات، وهو ما يتوافر في النظام المالي والمصرفي في قطر. وأضاف الرئيسي قائلاً: وإذا كانت هناك أيّ عمليات مشبوهة فلماذا تخاطر هذه الشركات بالوجود في السوق القطري، والقاعدة الاقتصادية المعروفة تؤكد على أن رأس المال جبان، والاستثمارات تبحث عن الحماية والأمان في المقام الأول، وهو ما توفره قطر لجميع الاستثمارات المحلية والأجنبية. مزاعم تروجها دول الحصار من جابنه، قال محمد السعدي -رجل أعمال ومستثمر- إن الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المالية -وهي: البنوك، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وشركات الاستثمار- بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية بقيادة مصرف قطر المركزي؛ ساهمت في الحدّ من هذه العمليات، ورفعت من درجة الحماية والأمان للمعاملات المالية، سواء للأفراد أو الشركات. وأضاف السعدي قائلاً: إنه رغم الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 80 يوماً وزيادة المعاملات المالية، سواء الحوالات المالية للخارج، أو عمليات تمويل استيراد السلع من الخارج، إلا أن النظام المالي أثبت قدرة كبيرة على ضبط هذه المعاملات، والتأكد منها بصورة كلية تنفي أيّ اتهامات لقطر من المزاعم التي تروجها دول الحصار. وأكد السعدي أن هذه الجرائم لا يخلو أي اقتصاد عالمي منها، بما فيه ذلك الدول الكبرى؛ لأنها أصبحت جرائم عالمية تديرها عصابات، ولكن المهم هو قدرة النظام المالي في كل دولة على الحدّ من هذه العمليات، وهو ما نجحت فيه قطر بالدرجة الأولى، فهناك لجان للإشراف ورقابة العمليات المالية المشبوهة، كما أن الدولة سنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تحارب هذه الأموال «غير الشريفة»، وكانت قطر من أوائل الدول التي تصدّت إلى هذه العمليات؛ من خلال التعاون مع المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المجال. وقال السعدي إن الجهاز المصرفي والمالي للدولة أثبت كفاءة عالية في التعامل مع أزمة الحصار؛ من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها، من أجل توفير السيولة في السوق وإدارتها، والقرارات السريعة للموافقة على عمليات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية؛ لسد وتلبية احتياجات السوق. قوة الجهاز المصرفي بدوره، قال الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إن فترة الحصار على قطر أثبتت قوة الجهاز المصرفي والمالي في الدولة، والإدارة الناجحة لهذا النظام، كما أن هناك انسيابية في التعاملات المالية، على جميع المستويات، مؤكداً على أهمية الإجراءات التي اتخذتها قطر، من أجل مواجهة هذه العمليات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، حيث نجحت في الحدّ منها؛ باعتبارها من الجرائم الدولية العابرة للقارات بين الدول. وأوضح شديد أن النظام المالي والمصرفي في قطر يضمن الحدّ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال القواعد والمعايير التي يتم تحديثها باستمرار، من أجل مواكبة المعايير العالمية، مضيفاً أن الاستراتيجية المالية للدولة تركز على مواجهة المخاطر الماليّة التي تواجه الدولة، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه؛ لتقييم المخاطر كي يكون جهاز النظام المالي واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع المخاطر والتحديات المتعددة التي قد تواجهه. وأضاف شديد أن الاستراتيجية تعالج أيضاً بعض المشاكل المالية بصفة عامة، وليس العمليات المشبوهة فقط؛ من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة في القطاع المالي بكامله، وإعداد القواعد والمعايير اللازمة لتخفيف هذه المخاطر، مؤكداً أن الجهات الرقابية في الدولة تعمل من أجل تعزيز مرونة وفعالية نظام المدفوعات والتسويات؛ وفقاً للمعايير العالمية الصادرة عن لجنة المدفوعات والتسويات الدوليّة. وختم شديد حديثه بالتأكيد على أن النظام المالي -بما يضم من بنوك وشركات ومؤسسات مالية- قويّ ويتمتع بحماية جيّدة من الدولة؛ بفضل النظم التي تطبقها، والتي تحمي كافة أطراف السوق، وتمنع أيّ عمليات مشبوهة.;